الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 عقدت اللجنة الاستشارية لجائزة دبي للتنمية البشرية اجتماعاً مؤخراً لبحث المعايير الخاصة بالجائزة والعمل على تطويرها. وقد بدأت اللجنة المكونة من 11 عضواً بدراسة معايير الجائزة والحاجة لتطويرها اعتماداً على الملاحظات والبيانات التي تلقتها من المحكمين الذين ساهموا في تقييم أداء المؤسسات المتقدمة للحصول على الجائزة في العام الماضي. وتسعى جائزة دبي للتنمية البشرية، التي تعد واحدة من أهم المبادرات التنموية التي أطلقتها وتشرف عليها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى تطوير الكوادر البشرية المواطنة ومساعدتها على الاضطلاع بدورها في مسيرة التنمية الشاملة. كما تهدف الجائزة إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص على إعداد خطط وسياسات توظيف خاصة بمواطني دولة الإمارات. وقد ضمت قائمة الشركات الفائزة بالجائزة خلال دورتها الأولى في العام الماضي، كلاً من شركة ألمنيوم دبي المحدودة «دوبال» عن القطاع الصناعي وبنك دبي الوطني عن القطاع المالي ومجموعة كانو «المكتب الإداري» عن قطاع الخدمات. وقد وجهت دعوة المشاركة في الجائزة لكل الشركات العاملة في إمارة دبي بغض النظر عن حجمها أو القطاع الذي تعمل فيه. وقال فؤاد منصور شرف رئيس مركز الجودة والانتاجية، المنسق العام لجائزة دبي للتنمية البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية: «ساهمت جائزة دبي للجودة في التأسيس لإطار عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير وتنمية الكوادر الوطنية. وتسعى الجائزة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستعانة بالكوادر الوطنية في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الموظفين المؤهلين». وأضاف: «شكلت دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي، الذي شهد انطلاق جائزة دبي للتنمية البشرية، لجنة استشارية تضم في عضويتها عدداً من كبار المسئولين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية في المؤسسات الخاصة والعامة. وتعد المعايير الجديدة التي يجري العمل على إعدادها وتطويرها للجائزة نتاج خبرة عام كامل من العمل على الجائزة ونتيجة للملاحظات التي قدمها المحكمون ممن أشرفوا على تقييم أداء وخطط الشركات التي شاركت في الجائزة خلال العام الماضي». وتم اختيار الشركات الفائزة بجائزة العام الماضي بالاعتماد على أربعة معايير أساسية تضمنت الالتزام بتطوير الكوادر الوطنية، وتبني خطط لتطوير الموارد البشرية الوطنية، ووضع برامج تدريبية واستقطاب هذه الكوادر. واعتمدت عملية التقييم أيضاً على النتائج النهائية التي تحققها الشركات جراء تطبيق هذه المعايير، حيث شملت المؤشرات الرئيسية نسبة المواطنين في الشركة ومعدل الحفاظ على نسب التوطين ومتوسط عمر الموظفين المواطنين.
