في جلسة «استقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة وتطوير أسواق المال الاقليمية»، المتحدثون يؤكدون : الكفاءة والشفافية أسس نجاح أسواق المال الناشئة

الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 أقيمت الجلسة الثانية أمس تحت عنوان «استقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة وتطوير أسواق المال الاقليمية» وتحدث خلالها كل من عصام جناحي، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي وزياد مكاوي المدير التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، وعيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي. وأدار الجلسة ناصر النابلسي المسئول التنفيذي الأول لمركز دبي المالي العالمي. وطرحت الجلسة عدة موضوعات أهمها أسس انجاح أسواق المال الناشئة، وهي الكفاءة والشفافية فهي الأطر القانونية والتنظيمية المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وما هو دور اسواق المال في تعزيز النمو الاقليمي والتطور الاقتصادي وما هي الاجراءات التي يجب اتباعها على المستوى الاقليمي لتمكين اسواق المال من لعب الدور المنوط بها، وكيف يمكن للمنطقة جذب رؤوس الاموال العربية من الخارج وتعبئة مصادر رؤوس الاموال المحلية لتحقيق التنمية. في بداية الجلسة أوضح عصام جناحي، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، ان الاسواق الاقليمية يجب ان تعمل على اعادة الاموال والاستثمارات العربية في المنطقة. وأضاف جناحي انه لابد من الاهتمام بالقطاعات الاخرى غير النفطية، وأشار جناحي الى اعتماد الاسواق الخليجية على الخصخصة بالاضافة الى نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المنطقة، 9،3% نموا في الاستثمارات على مدار الـ 25 سنة الماضية في الخليج وهو يعطينا فكرة عن الاسواق الصاعدة وهناك ارتفاع لمعدلات النمو وهناك بلدان تصل معدلاتها الى 3% أو أقل، وبالنسبة للسوق المصري نجد ان هناك بعض القطاعات التي تخضع الى تحسين فيما يتعلق بالتصنيع مقابل النفط، وهو يعطي المنطقة فكرة عن نية الحكومات الى ايجاد وسائل جديدة والتوسع في الاسواق المالية. وأضاف جناحي لابد من التشديد على تدفق السيولة، خاصة وان العام 2001 حدث فيه الكثير من الخسائر وشهد فترة ركود وبلغت حجم المنافسة في اميركا على سبيل المثال ما يزيد على 400 مليار دولار. وبين جناحي ان هناك 3،1 مليار دولار تستثمر في القطاع الخاص في أوروبا، وأكد جناحي اننا مازلنا بحاجة الى استثمار المزيد لاعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص والكل يرى ان القطاع الخاص حاول استقطاب الاموال ولم يتخطى نسبة الاستثمار في القطاع الخاص 15% والباقي للقطاع العام، لذا يحاول بعض الاشخاص الاستفادة من الفرص التي توفرها الحكومات في المنطقة، ولا بد ان تزيد عملية التنمية الاقتصادية. وأشار جناحي الى وجود امكانية كبيرة لادخال آليات جديدة للسوق لتغيير وجهة نظر المستثمر، لدينا مقارنة سلبية للاسواق بالمنطقة خاصة مع انعدام وجود الشفافية وغياب المشاركة الفعلية من الشركات الاجنبية واذا أخذنا ما حدث خلال 25 سنة الماضية في الخليج نجد ان هناك لائحة مقارنة وفي النهاية لم تنجح الامور، فكيف يمكن الوصول الى تكامل الاسواق، واسواق السندات المالية. وقال جناحي ان بعض الاسواق ليس لها حجم كبير، لذا لابد من توسعة تلك الاسواق ومنح سيولة كبيرة فيها، وهناك بعض الخدمات التي يمكنها تلبية احتياجات السوق، للأسف ليس لدينا لائحة بالآليات التي يمكن استخدامها في الاسواق، وعن سوق الصكوك نجد اننا نفتقر الى طرق الحساب الصحيحة لمعرفة قيم الاسهم، بالاضافة الى حاجة ماسة لتوزيع رؤوس الاموال، والعائدات المرتفعة للمستثمر كل ما يمكنه تحسين الأداء الكلي. وأضاف جناحي ان كل صاحب أسهم يريد ان يحصل على الحماية ودرجة أفضل للأسهم التي يريد أن يشتريها، وأشار جناحي الى ضرورة الاستفادة والتركيز من تحويل سوق بورصة محلي الى سوق بورصة دولي. وأشار جناحي الى استخدام بعض الاسواق وجهة نظر اسلامية أو غيرها ولا بد لنا من التواصل والتكامل بين الاسواق، وأكد جناحي انه يمكن للأسواق ان تلعب دورا. وأضاف جناحي انني أرغب في ان أتحدث عن المركز والمصرف المركزي في البحرين الذي يعزز سوق السندات المالية في السوق البحريني حيث أمكننا الانتقال من جهة الاصدار إلى جهة البحث ونحن نريد ان ندخل 700 مليون دولار لهذا السوق للعام الحالي، لذا أنشأنا هيكلة محلية، وبالنسبة لبورصة البحرين قمنا بوضع البنى التحتية لنؤمن المعرفة والمهارات ذات المستوى المرتفع، ولقد قالت البحرين التي تمتلك المصارف البحرينية، لذا نجد ان تخصيص الاموال يعطي مبلغا كاملا، وأحد الامور المهمة قيامها بضبط السوق، ولذا فنحن نحاول ان نكون مصدر جني للأرباح وعندها ينظر المستثمر لهذه الصناعة. أكد جناحي ان احد الاولويات للبحرين التوصل الى السوق، خاصة واننا لدينا قاعدة منتظمة في دول الخليج، كما دعا جناحي الى ضرورة وجود مؤسسات مالية. وأضاف جناحي انه فيما يتعلق بالاسهم والسندات المالية فنحن نركز داخل سوق الخليج ثم الشرق الاوسط ومن ثم شرق افريقيا ثم السوق العالمي. وذكر جناحي اننا نريد الاستفادة من المركز المالي للمنطقة والكل يعلم ان هناك بعض الاسس التي يجب اختبارها، فان ايجاد البنية التحتية أمر مهم للغاية. وأضاف جناحي اننا نحاول ان نتوصل الى مركز مالي يضم العديد من التخصصات، ونحن ندخل ما يقارب 260 مليون دولار للمركز المالي في البحرين، كما قمنا بتحديث الآليات، بالاضافة الى استخدام المركز داخل المنطقة، ومن خلال ذلك اننا لو فكرنا ونظرنا الى الامور في المنطقة يمكن ان نتفاءل بوضع الأسس السليمة التي يمكنها جذب واستقطاب السيولة الى المنطقة. من جانبه أوضح عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي، ان هناك دورا كبيرا للأسواق المالية في تنمية الاقتصاد الخليجي، وذلك من خلال 3 اقسام، الاول تقييم سوق المال في اسواق منطقة الخليج والثاني يخص التطورات الاخيرة اسواق رأس المال، والثالث دور الافراد والقطاع الخاص. وأوضح كاظم ان اسواق المال تعزز عملية التنمية الاقتصادية، ونجد انها تلعب دورا رئيسيا في تعبئة الامكانيات والمدخرات الاقتصادية لتراكم الثروة لتعزيز الاقتصاد بشكل عام، والهدف الأساسي وضع قاعدة أساسية لتغيير هيكل تدفق رأس المال في الاقتصاد. وأوضح كاظم انه بالنسبة للأسواق المالية في الخليج نرى ان عدد الشركات المدرجة في مسقط 123 شركة للعام 2001، وبالنسبة للسيولة تأتي السعودية في المرتبة الاولى، وتحويل السندات الى رأسمال سائل تأتي الكويت قبل السعودية، وبالنسبة لبورصة مسقط فان الرقم المستخدم يكون بالريال العماني، وفيما يتعلق بالاسواق الاخذة بالتطور، فاذا بدأنا بهونغ كونغ نجد 3% من النسبة تساهم في الانتاج المحلي، وفي اليابان تشكل مساهمة الاسواق المالية في انماء الناتج المحلي بنسبة 65%، وأسواق المال كنسبة من الناتج المحلي نجد القيمة 300 مليار دولار وفي سنغافورة 100 مليون دولار وعن مؤشر السيولة لأسواق الخليج فهي تأتي بنسبة 24%، ونجد ان سوق لندن يختلف بمعدل 3.6 أضعاف الاسواق الخليجية وعدد الشركات المدرجة في الخليج 65 شركة فقط مقارنة بالمئات والآلاف للأسواق الاخرى. وعن حجم الشركات المتوسطة 380 مليار دولار وهو مؤشر غير جيد يعني ان الشركات المدرجة مدعومة من الحكومة بشكل كامل. وأشار كاظم الى مصادر التمويل التي نجد انها موزعة بين المصارف والبنوك، واذا ما قارنا التمويل في اميركا نجد ان هناك 93% مساهمة وفي هونغ كونغ رأس المال يزيد عن القروض المعتمدة من المصارف وهذا يدل على صغر حجم اسواق رأس المال الخليجية وانها ضحلة لا يوجد عمق فيها أما بالنسبة للاسواق العالمية فقد شهدت تطورا كبيرا، كمبادرة ناسداك بخصوص استراتيجيته أي التداول لمدة 24 ساعة على مدار الاسبوع، وهناك مبادرة لبحث فتح العمل في الشرق الاوسط، وفي اوساكا وفي هونغ كونغ، مما يعني انه عند اغلاق ناسداك في اميركا يفتح التداول في الشرق الاوسط وغيرها. وأضاف كاظم ان هناك مسألة التجميع على الصعيد الاقليمي مثلا بورصة باريس وأمستردام وهي في اطار مبادرة يونيكسي، وهناك مسألة بيت التداول في لندن فهناك شركات مدرجة ويتم التعامل معها على طريقة تدفق المبادلات التجارية خاصة وانهم يحتاجون الى ضمان السيولة اغلب الوقت، ولا بد من تلبية احتياجات المستثمرين كشراء وبيع الاسهم في أي وقت لابد من استخدام التكنولوجيا والتجارة عبر الانترنت، آخذين بعين الاعتبار اللوائح الرئيسية الضابطة لهذا المجال. وأضاف كاظم ان منطقة الحكومات في الخليج لا توجد فيها اموال كافية فالدين يصل الى 155 مليار دولار لذا فهي تحتاج الى تسوية ديونها، لدينا مشاريع تحتاج الى رأسمال مكثف. وأضاف كاظم ان الاعتماد على النفط يؤدي الى صعوبة في ايجاد تنويع مصادر الدخل واشار انه في العام 2001 كان لدينا 22 مشروعا تحتاج الى 5.5 مليارات دولار للتمويل. وأضاف كاظم اننا لابد من القيام بتطوير اسواقنا. واوضح زياد مكاوي، المدير التنفيذي لشركة شعاع كابيتال انه لابد من التركيز على ادارة الاصول كوسيلة تمكننا من الوصول الى أسواق المال، وأشار مكاوي الى ان هناك صناديق مشتركة، وصناديق المال وصناديق المعاشات. وأضاف مكاوي ان السعودية فيما يتعلق بالصناديق المشتركة تأتي في المرتبة الاولى وتليها الامارات والكويت وقطر والبحرين، لذا فان ادارة الاصول من خلال الصناديق المشتركة 20 مليار دولار، ان صناديق التجزئة المشتركة تمثل 10% من اجمالي المدخرات بالخليج، ولقد قسمنا تلك الصناديق المشتركة التي تملك ما يزيد على 6% من رؤوس اموال الخليج والتطور يحدث بصورة سريعة وفيما يتعلق بصناديق سوق المال فهناك 41 مليار دولار موظفة. وفيما يتعلق بصناديق المعاش المستثمرة محليا فهي تدار بصورة خاصة، وفيما يتعلق بالمستثمرين الآخرين فان شركات التأمين الاقليمية تبلغ 30% وان الاستثمارات الخاصة الاخرى تبلغ ملياري دولار ان الايرادات الاجمالية التي يوفرها هؤلاء المستثمرون تبلغ 30 مليون دولار. وأضاف مكاوي ان هناك الكثير فكروا بتغيير آلية عملهم واستغلال السوق، وأضاف مكاوي انه بالنسبة لتركيبة هذه الاسواق ان معدل النمو السنوي لدول الخليج سيصل الى 0.21% وسنشهد زيادة في الاستثمارات بالاسواق المحلية نتيجة تغييرات معينة وعن الحجم الاجمالي للسوق في منطقة الخليج وتعد السعودية هي الوحيدة التي تملك صناديق قابلة للاستثمارات في الخليج. وأشار مكاوي الى ان نسبة النمو في دول كثيرة كسنغافورة والصين اعلى من توقعاتنا. وأضاف مكاوي انه يجب تطوير هيئات ادارة الاصول وتوفير الاصول وتوزيعها، ويجب تحديد أين يتم صرف الاموال، ويجب ان يكون لدينا قطاع تجزئة أكثر ثقافة عن الاسواق المالية. وعرض مكاوي لتجربة سنغافورة، لعام 2002، حيث قامت مجموعة عمل لخدمات العمل المالية باطلاق تقرير شركات الحكومة يستهدف ان تصبح سنغافورة المركز المالي في آسيا، وورد في طلبها الاجراءات التالية، أولا: تطوير شركات صغيرة متوسطة الحجم، ثانيا: منح التفويضات لتوزيع الاصول عن هذه الشركات وفيما يتعلق بالاسم الخاص، وتوزيع الموارد في مشاريع اكثر تقنية، ولقد كانت النتائج مذهلة فالاصول المدارة زادت 50% خلال 6 سنوات وتحولت سنغافورة لمركز اقليمي كبير لادارة الاصول. وأوضح مكاوي ان دبي يجب ان تركز على مجالات عمل متخصصة، وأضاف مكاوي ان امكانية تبادل المشتقات عملية ناجحة بالنسبة لدبي، واخيرا اقامة مركز لمعالجة كل تلك العمليات. وأضاف مكاوي انه لابد من تعديل النظم الحكومية، التي تعوق استثمار الاصول لذا يجب ان يتم تعزيز هذه التعديلات على استثمار الاصول.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات