خلال مؤتمر صحفي بغرفة أبوظبي، الإعلان عن إطلاق الخريطة التجارية الإلكترونية لدولة الامارات
الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 اعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن اطلاق الخريطة التجارية الالكترونية لدولة الامارات العربية المتحدة. وجاء الاعلان عن هذه الخريطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة ظهر اليوم وتحدث فيه احمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وممثل عن مركز التجارة العالمي في جنيف الجهة التي قامت برسم الخريطة التجارية لدولة الامارات. وقد أكد احمد حسن المنصوري في بداية المؤتمر الصحفي، على أن الغرفة دأبت على تسخير كافة امكانياتها المادية والبشرية لدعم وتعزيز قدرات منتسبيها العاملين في مختلف الأنشطة الانتاجية والخدمية لتنمية وتطوير اعمالهم مما ساهم ويساهم بفعالية في تنشيط دورهم في تطوير اقتصاديات الامارة ودفع مسيرتها التنموية بصفة مستمرة الى الأمام. وقال ان ادارة الغرفة تحرص على متابعة أداء اعضائها لتقييم مساهماتهم بصفة دورية في مجمل التطورات الاقتصادية لمعرفة وتحديد الأنشطة التي تحتاج الى تفعيل ودعم لتعزيز دورها، حيث تأتي التجارة الخارجية على رأس قائمة الأنشطة التي تقل مساهماتها عن الطموحات المنشودة على الرغم من انها تمثل حجر الزاوية في تركيب الاستراتيجية الاقتصادية وتلعب دورا اساسيا وهاما في الاقتصاد القومي. وأضاف انه بالنظر الى التدني الملحوظ في مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي التجارة الخارجية للدولة، فقد عملت الغرفة على تسخير كافة امكاناتها لدراسة وتقييم هذا الوضع لايجاد الحلول العملية حيث اتفقت الغرفة مع مركز التجارة العالمي بجنيف لاعداد خريطة تجارية لدولة الامارات العربية المتحدة تشمل اكثر من 5000 سلعة للمساهمة في ترشيد واردات الدولة وتعزيز صادراتها من خلال رفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية. وعرض نائب مدير عام الغرفة بعض التفاصيل عن الخريطة الالكترونية، فقال ان الخريطة التجارية الالكترونية لدولة الامارات تحدد السلع والمنتجات المرشحة للتصدير واسواقها التقليدية والمستقبلية ومدى قدرتها التنافسية مع السلع المشابه في الأسواق الخارجية، وتوفر هذه الخريطة، امكانية الدخول الى اكبر قاعدة بيانات عبر الانترنت اضافة الى ادوات تحليل الأسواق في بيئة تفاعلية كما انها توفر للمستخدمين مؤشرات حول الأداء التصديري الوطني وحجم الطلب العالمي ودور المنافسين من حيث المنتج والبلد ويتم رسم الخريطة التجارية عادة من قاعدة بيانات الامم المتحدة المعروفة بـ DATABASE COMTPADE، ويمكن لاي مصدر او مورد أن يستفسر عن اي سلعة في السوق لمعرفة وضعها في السوق العالمي باستخدام التصنيف المنسق Harmonized. والبيانات التي رسمت على اساسها الخريطة التجارية تشمل بيانات السنوات الاربع السابقة للعام الذي يتم فيه رسم الخريطة. اما بالنسبة لموقع الخريطة التجارية الالكترونية فهو فعليا في جنيف وتم ربطه بموقع الغرفة على الانترنت ويمكن الدخول اليه من خلال Password تزود بها الغرفة، ويتم تحديث الخريطة التجارية بشكل تلقائي كل سنة. وعن اهم الفوائد التي تعود على المنتجين والمصدرين والمستوردين من رسم الخريطة التجارية لدولة الامارات اوضح احمد حسن المنصوري أن هذه الفوائد تتمثل في تحليل الأسواق الحالية لصادرات دولة الامارات من خلال تقييم الأداء الحالي للمصدرين ودراسة كميات وقيم السلع المصدرة واتجاهات السوق المحلية وحصر المنافسين في الأسواق التقليدية من الدول المختلفة لكل سلعة من السلع التي تصدرها الدولة وترتيبهم حسب الأهمية وفق قيم وكميات السلع المباعة وحصة كل دولة في كل سوق من تلك الأسواق وتقييم وضع المنافسين في اسواق الدولة المستقبلية المستهدفة من خلال حصر المنافسين الرئيسيين المحتملين وترتيبهم وفق اجمالي قيم وكميات صادراتهم وحصصهم في تلك الأسواق بالاضافة الى حصر آفاق ومجالات التنوع في كل سوق من اسواق الدولة التقليدية والمستهدفة عن طريق تحليل حجم الطلب على السلع المستوردة الشبيهة لصادرات الامارة في اطار القيم والكميات الكلية ومعدل نمو الطلب وتقدير حصة كل من الدول المصدرة في تلك الأسواق وذكر انه لضمان الاستفادة المرجوة من هذه الخريطة التجارية على مستوى الدولة، يسرنا أن نطلق اليوم بدء الحملة الوعوية والترويجية لها للتعريف بالفائدة التي ستعود منها على المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين آملين أن يستفيد منها جميع المعنيين من فعاليات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وصولا الى دعم وتعزيز موقع الصادرات غير النفطية للدولة بين مكونات التجارة الخارجية وترشيد الواردات كما ونوعا وسعرا. وقال راشد القبيسي مساعد المدير العام للشئون التجارية اننا سننظم دورة تدريبية لشرح ما هية الخريطة التجارية وكيفية استخدامها ستعقد غدا الاثنين الموافق 5 مايو 2003 بالطابق الثاني من مبنى الغرفة يحضرها ممثلون من مختلف المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بالدولة يتم تدريبهم كمدربين يقع على عاتقهم شرح استخدامات الخريطة التجارية مستقبلا للراغبين من فعاليات القطاع الخاص العاملة في مختلف امارات الدولة. وذكر أن خريطة الامارات التجارية سوف تساهم في دعم وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تطوير القدرات التنافسية لسلع الامارة في الأسواق المحلية والعالمية وتقييم احتياجات الامارة من السلع المستوردة وسبل تطوير وترويج صادراتها واصدار نشرة بالغرفة تعني بأخبار السوق والأسعار مماثلة للنشرة التي يصدرها المركز وتطوير الموارد البشرية المواطنة وتعزيز قدراتها حول سبل وآليات كفاءة ومنافسة التجارة. ومن جانبه اوضح فريديرك كيرباتش رئيس قسم تحليل الأسواق في مركز التجارة العالمي أن الخارطة التجارية لدولة الامارات ستساعد المصدرين على اتخاذ القرارات الصحيحة للوصول الى الأسواق المطلوبة من خلال استكشاف الاحتياجات الفعلية لتلك الأسواق وطبيعة السلع المطلوبة والمنافسين في السوق واسعار السلع. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
