انخفاض الصادرات غير النفطية للدولة بنسبة 17.2% العام الماضي
الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 اشارت احصاءات رسمية ان قيمة صادرات دولة الامارات العربية المتحدة غير النفطية انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 17.2% مقارنة مع عام 2001 لتبلغ نحو 9.3 مليارات درهم «2.53 مليار دولار». ولم يوضح مصرف الامارات الصناعي في تقريره حول التجارة الخارجية في الامارات سبب هذا الانخفاض الا انه اشار الى ان حجم الصادرات خلال العقد الماضي سجل ارتفاعا كبيرا حيث كان حجم هذه الصادرات عام 1992 نحو 5.1 مليارات درهم فقط. وأشار التقرير الى ان حجم تجارة الامارات مع الدول العربية بقي خلال العقد الماضي عند نسبة 2% من القيمة الكلية للواردات التي تتركز اساسا في الواردات الزراعية ومواد البناء والتشييد. وكشف التقرير ان التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي استقر ايضا عند 5% تقريبا. الا انه أشار الى ان البدء في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من بداية هذا العام العام يمكن ان يساهم في تنمية التجارة الخليجية البينية خلال السنوات المقبلة «اذا ما ازيلت العقبات التي تقف امام تطبيق بنود الاتفاق الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي الخليجي المعتمد في قمة مجلس التعاون الاخيرة التي عقدت نهاية العام الماضي». وتقول مصادر اقتصادية ان عدم تقيد بعض دول المجلس بتطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي يعرقل التجارة البينية حيث يشكو بعض التجار في الامارات مثلا من وجود عقبات تعترض سبيل انسياب السلع والمنتجات الاماراتية الى السوق السعودية. واوضحت الاحصاءات التي تضمنها التقرير ان حجم التجارة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة ارتفع العام الماضي بنسبة 2.5% مقارنة مع عام 2001 حيث وصل الى 126.5 مليار درهم. كما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة مع عام 1992 نحو 82.3% حيث لم يتجاوز حجم التجارة حينها 69.4 مليار درهم. وأشارت الاحصاءات الى ان حجم الواردات ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 4.5% مقارنة مع عام 2001 ليصل الى 117.2 مليار درهم. وبلغ حجم الواردات عام 1992 نحو 64.3 مليار درهم. واوضح التقرير ان تجارة اعادة التصدير حققت قفزات هامة خلال العقد الماضي «وهو ما يعد انجازا ملحوظا لتعزيز المكانة المميزة لاسواق الدولة في التجارة الخارجة الاقليمية». وأشارت البيانات الخاصة بتجارة اعادة التصدير الى ان حجم هذه التجارة ارتفع عام 2002 بنسبة 13.5% مقارنة مع عام 2001 ليصل الى نحو 34.5 مليار درهم. وبلغ حجم اعادة التصدير عام 1992 نحو 15.3 مليار درهم. وقال التقرير «جاءت هذه التطورات الايجابية في ظل النمو المتواصل للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الامارات للمستثمرين ورجال الاعمال التي ادت الى اعتماد المزيد من الاسواق الاقليمية على اعادة التصدير من الامارات لتلبية احتياجاتها من مختلف انواع السلع والخدمات». وأفاد التقرير ان دول الاتحاد الاوروبي جاءت في مقدمة البلدان والمجموعات الاقتصادية فيما يتعلق بحجم واردات الامارات منها حيث بلغت قيمة الواردات من هذه الدول نحو 28.8 مليار درهم وهو ما شكل نحو 24.6% من اجمالي حجم وارادت الامارات العام الماضي. وارتفع اجمالي واردات الدولة من اليابان العام الماضي بنسبة 16.1% ليصل الى نحو 10.8 مليارات درهم مقابل 9.3 مليارات عام 2001 مما يضعها في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الاوروبي. وقال التقرير «حافظت اليابان على مركزها في التجارة الخارجية غير النفطية للامارات على الرغم من الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد الياباني في السنوات الماضية علما بان اليابان تعتبر المستورد الرئيسي للنفط والغاز من الامارات». اما الولايات المتحدة الاميركية فجاءت في المرتبة الثالثة. رويترز
