إشادة بتجربة دبي وما تتمتع به من أفضل الممارسات العالمية، جونستون يدعو دول المنطقة لمعالجة الخلل الهيكلي ومنح الحرية للقطاع الخاص، ماغارينوس: المحافظة على معدلات النمو أصعب من تحقيقها
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 أشاد دونالد جونستون الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالخطوات التي اتخذتها دبي لتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة البنية التحتية المناسبة وتوفير البيئة الملائمة التي من شأنها جذب المستثمرين واندماجها بشكل سريع في اقتصاد المعرفة الذي يمثل احد دعائم الجذب الحديثة ،مشيراً الي ان دبي استطاعت جذب نحو120 شركة ملاحة وأكثر من مائة شركة طيران وتملك 7 مناطق حرة وميناءين بحريين بالاضافة الى الفنادق الفاخرة ومراكز المؤتمرات. وأضاف أن دبي تعطي نموذجاً لما يمكننا انجازه لأنها تملك أفضل الممارسات في هذا المجال. ودعا جونستون خلال حديثه في المنتدى الدولي للاستثمار الدول العربية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من خلال تعديل التشريعات وتوفير المناخ المناسب والاتفتاح اكثر مما هي عليه الان وفتح المجال أمام القطاع الخاص واعطاء الشركات فرصة المنافسة الحرة، مشيرا الى أن الدول العربية تعلق أهمية كبيرة على الاستثمارات الأجنبية لتنويع بنية اقتصاداتها، إلا أنه لا يزال عليها أن تتخذ المزيد من الإجراءات للوصول الى ماتصبو اليه، حيث تعاني من نقص حاد في التكنولوجيا، كما تفتقر إلى الخبرات في التسويق والإدارة والتدريب، مشيراً كذلك إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدول العربية في هذا المجال، إلا أن العديد من العقبات لاتزال تعيق هذا التقدم. وأضاف أن الدول العربية تواجه صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات الجودة العالية، خارج القطاع النفطي، كما تعاني من مشكلات تتراوح بين مشكلات اقتصادية هيكلية، وانعدام الاستقرار السياسي، والافتقاد لسياسات تجارية واستثمارية مناسبة، محذراً من أن الدول العربية ستستمر على هذا المنوال إذا لم تقم بدعم وتطوير قطاعاتها الصناعية. وقال جونستون في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي للاستثمار - المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، وتأثيرها المباشر على المناخ الاستثماري في المنطقة والعالم - ان الدول المتقدمة أظهرت ضعفاً في طلب الأعمال رافقه المزيد من الطاقات الفائضة وسوء في أساليب الإدارة، مما نتج عنه انخفاض ثقة العملاء وارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن تفاقم مشكلة طلب الأعمال في الدول المتقدمة كان له تأثيرات سلبية على الدول النامية، حيث تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية فيها للسنة الثالثة على التوالي، ففي حين بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية 180 مليار دولار عام 1999، فإن هذه الاستثمارات لم تتجاوز 160 مليار دولار عام 2002، كما انخفضت أشكال أخرى من تدفقات رؤوس الأموال أو انعكس مسارها وذلك مع تسجيل تدفقات رأسمالية من بعض الدول النامية إلى الخارج. وأضاف جونستون أنه على الرغم من أن الفترة من عام 2001-2002 شهدت ارتفاعاً في سوق الأسهم والاستثمارات في القطاع التكنولوجي، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من العقبات التي تعيق عودة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2003، فما زال الاقتصاد العالمي يعاني من طاقات فائضة ومن تقويم الأصول بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، واهتزاز ثقة المستثمرين وحالات من عدم التوازن الاقتصادية. وأوضح أن انخفاض قيمة الأسهم والإنفاق التجاري الضعيف وضعف وتقلقل أسعار الأسهم أدى إلى انعدام ثقة المستهلك وسوق العمل على حد سواء، وعلى الرغم من الإصلاحات الكبيرة على مدى السنتين الماضيتين بقيت أسعار الأسهم عالية طبقاً للدراسات التقليدية، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع في أسواق الأسهم الكبرى قد يؤدي إلى مرور الاقتصاد العالمي بفترة طويلة من النمو المنخفض. وقال جونستون ان مشكلات الاقتصاد تتزايد مع تصاعد الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي ستشكل عائقاً كبيراً أمام نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف ان حالة عدم الاستقرار التي نتجت عن أحداث 11 سبتمبر 2001، وسوء أداء أسواق المال أدت الى إضعاف زخم الانتعاش المحدود الذي كان قد بدأ في ذلك العام، حيث انخفضت نسبة تدفق رأس المال الخاص إلى الدول النامية، سواء عن طريق القروض التجارية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهكذا فإن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي لايزال مرشحا للمزيد من التراجع في ظل الركود المتزايد الذي يشهده، إلى جانب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي. وقال جونستون ان البلدان النامية يتوقع منها أن تعمل على زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات المقبلة، و يفترض بهذه الدول أن تستفيد بشكل أكبر من العولمة وتوزيع وسائل الانتاج، وهنا تبدو الفرصة سانحة للمنطقة العربية، حيث لا تزال نسبة الاستثمارات في المنطقة ضعيفة إذا ما قورنت بمناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا، كما يصعب وصف وضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، فعلى الرغم من أنها شهدت تحسناً خلال العقد الأخير، إلا أن حصة منطقة الشرق الأوسط من هذه الاستثمارات في البلدان النامية قد تناقصت، مما يؤكد أنه بالمقارنة مع باقي الدول النامية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط قبل 10 سنوات كانت أفضل مما هي عليه الآن. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية سانه إذا كانت الدول العربية جادة في عملية الانخراط ضمن التكتلات الصناعية العالمية، فعليها أن تلتزم بعمليات تحرير التجارة وإعادة صياغة تشريعاتها الاقتصادية، كما ستحتاج إلى زيادة دعم آليات تطوير القطاع الصناعي وتأسيس وكالات لترويج الاستثمار تعمل على تعزيز فرص العمل داخل وخارج البلاد. من جانبه ركز كارلوس ماغارينوس مدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في كلمته على قضية عدم محافظة الدول النامية على معدلات النمو التي تحققها، وقال ان الدول النامية على معدلات النمو التي تحققها، وقال ان الدول النامية نجحت في الفترة من عام 1960 حتى 2000 في تحقيق معدلات نمو جيدة غير انها بالمقارنة مع الدول المتقدمة تعتبر معدلات نموها متدنية حيث لا تتعدى 2.7%. وضرب مثالا بدول اميركا اللاتينية التي حققت في الثمانينيات معدلات نمو جيدة في وقت كانت دول جنوب شرق اسيا في اخر اللائحة حسب قوله غير انه مع النصف الثاني من الثمانينيات وحتى عام 2000 انقلب الوضع حيث تراجعت اميركا اللاتينية وقفزت دول شرق اسيا في المقدمة، وقال ان هناك عاملين اساسيين يجب الاخذ بهما من قبل الدول الساعية لتحقيق معدلات نمو جيدة لجذب الاستثمارات الاجنبية الاول امكانية استيعاب التكنولوجيا والثاني امكانية تطوير تكنولوجيا جديدة، ويعتبر هذان العاملات اساسيين في استقطاب الاستثمارات الاجنبية. واكد ماغارينوس ان من السهل تحقيق معدلات نمو لكن من الصعوبة بمكان المحافظة عليها وهناك العديد من الدول اثبتت ذلك مثل الارجنتين وتايلاند حيث حققت مثل هذه الدول نجاحات جيدة في النمو الاقتصادي لكن سرعان ما تراجعت لعدم نجاحها في المحافظة على هذه المعدلات من النمو.
