الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 عقدت أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ندوة حول «الجوانب القانونية والضريبية الخاصة بالاستثمارات المتبادلة بين دولة الامارات وجمهورية المانيا الاتحادية». وأكد أحمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة أبوظبى فى كلمة له خلال الندوة أن انعقادها يجسد الادراك المتزايد لاهمية الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين الصديقين والاطر والجوانب القانونية والضريبية التى تحكم عملية الاستثمار التى تمثل موضوعا هاما للشركات الاماراتية والالمانية العاملة فى البلدين وكذلك رجال الاعمال والمستثمرين الذين يقومون بتأسيس مشروعات استثمارية فى الامارات والمانيا. وأشار المنصوري الى أن هذه الندوة التى تمثل جهدا مشتركا بين غرفة أبوظبى وعدد من المكاتب الاستشارية والقانونية فى دولة الامارات والمانيا تسعى البلدين للتعريف ببنود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى واتفاقية تشجيع الاستثمارات واللتين تعتبران من أهم الاتفاقيات الموقعة بين دولة الامارات والمانيا فى مجال الاعمال والاستثمارات. وأكد أن دولة الامارات قطعت فى ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» شوطا كبيرا في تنظيم الحياة الاقتصادية بأصدار التشريعات التى تغطى كافة جوانب الاستثمار وتأسيس المشروعات الاقتصادية والصناعية والشركات فى مختلف المجالات والقطاعات وبما يضفى عليها طابع الاستقرار ويوفر لها الاستمرار . وقال المنصوري إنه نظرا لعدم وجود ضرائب فى دولة الامارات فأن اتفاقية الازدواج الضريبى والتى هى موضوع هذه الندوة وكيفية الاستفادة من بنودها توضح طرق خفض أو تجنب الضرائب فى المانيا من قبل المستثمرين من الدولة أو بالنسبة للشركات الالمانية التى تقوم بأعادة أرباحها الى المانيا من الجانب الاخر مؤكدا ان وجود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات يمثل أداة تأمين للعلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثمارى بين الجانبين على المدى البعيد ويوضح كذلك أهمية المام صانعى القرار بوجود مثل هذه الاتفاقيات وكيفية تطبيقها والاستفادة منها. كما ألقى خالد البستانى وكيل وزراة المالية والصناعة المساعد لشئون المالية والايرادات كلمة قال فيها ان هذه الندوة ستساهم فى تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين وخصوصا فى المجال الاقتصادى منوها بان دولة الامارات تعتبر واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسسين مع المانيا فى المنطقة. واشار الى ان اقتصاد دولة الامارات نجح فى تنويع مصادر الدخل حيث ان القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والسياحة تساهم حاليا فى اكثر من 2 الى 3% من اجمالى الناتج المحلي وعزا ذلك لعدة اسباب اهمها توفر مناخ سياسى مستقر وتنويع القاعدة الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية بالاضافة الى استمرارية المناخ الاستثمارى فى دولة الامارات لجذب الاستثمارات الاجنبية. ـ وام