مدير عام الهيئة الإتحادية للجمارك:التقييم الجمركي بالدولة يجب أن يكون موحداً
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 قال محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان دولة الامارات تعتبر من الدول الخليجية النشطة تجاريا الامر الذى يؤدي الى تباين فى كثافة المادة القانونية الجمركية للدولة مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وقال فى حديث لمجلة «جمارك أبوظبى» فى عددها لشهر مايو الحالى أن الاجراءات التى تقوم بها الهيئة تجعلها همزة وصل تربط وتسهل مهام كل دائرة. وتناول الالية التى تعمل بها دوائر الجمارك فى الدولة مشيرا الى الى ان القانون الاتحادى الجمركى سيقوم بتنظيم العمل وأيجاد الية أكثر فاعلية فى التنسيق ورسم السياسات بين دوائر جمارك الدولة بشكل واضح وشفاف وأيجاد صيغة مناسبة لمجموعة الملاحظات بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجى. وفيما يخص موقع الهيئة ودورها فى رسم سياسات دوائر الجمارك المحلية لتحقيق الاهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التى تسعى الدولة الى تحقيقها من خلال الجمارك قال ان العالم اليوم يشهد عصر التكتلات الاقتصادية وتبادل المصالح بل يكاد أن يتصف هذا العصر بعصر الحدود المفتوحة مضيفا أن مثل هذه الظروف جعلت قادة دول مجلس التعاون يضعون أجندة أولويات تهتم بتنمية وبناء ما يخدم الانسان الخليجي. ولفت الى ان من أبرز هذه الاولويات هو الاتحاد الجمركى الخليجى وهو نظام شمولى يقوم برسم السياسات الجمركية لتحقيق الهدف المنشود. وحول صاحب الصلاحية بتشكيل لجنة الفصل فى القيمة والنظر فى خلافاتها المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون جمارك دول مجلس التعاون الخليجى وهل ستكون هناك لجنة واحدة للفصل فى القيمة وخلافاتها على مستوى الهيئة ذكر المهيري أن القيمة الجمركية تعتبر مشكلة عالمية لذا فالهيئة تقوم بمخاطبة الشركات المختلفة لموافاتها بالمحتويات الخاصة بشئون القيمة. واكد ان التقييم الجمركى بالدولة يجب أن يكون واحدا حيث أن الوضع الحالى يتطلب أن ننظر الى القيمة الجمركية من نطاق اتحادى يمثل الدولة ككل وليس على مستوى الجمارك المحلية. وام
