محمد بن راشد في حوار مع مجلة «انفيست دبي»: ثقة كبريات الشركات العالمية بدبي لا تقدر بثمن، المنافسة الاقليمية حافز لنا لنكون أكثر ابداعا وتطورا

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 خلال السنوات الاخيرة برز اقتصاد الامارات كنموذج لمنطقة الشرق الاوسط بكاملها والمناطق المحيطة، وتميز اداء اقتصاد الدولة بمعدلات نمو قوية لتزداد بالتالي اهمية الدولة كمركز اقليمي. وماكان لذلك ان يتحقق من دون مجموعة من العوامل المجتمعة، مثل السياسات الحكومية الداعمة للاعمال المختلفة، والقطاع الخاص وماله من صلات تجارية خارجية قوية، هذا علاوة على البنى التحتية شديدة التطور، كل ذلك اضفى على الاقتصاد قوة كبيرة تستند إلى قدر كبير من الديناميكية والعمق، وهناك عامل اخر رئيسي وراء قوة هذا الاقتصاد، ويكمن هذا العامل في العلاقة الوثيقة التي نجحت الحكومة في تحقيق عراها مع القطاع الخاص، هذا إلى جانب التواصل المستمر مع المستثمرين الاجانب والمحليين. وفي حوار مع مجلة «انفيست دبي» الصادرة عن هيئة دبي للاستثمار والتطوير، يؤكد الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع التزام الحكومة بدعم الاعمال المحلية والاجنبية على اعلى المستويات، وعزمها الأكيد على مواصلة تقوية هذه العلاقة، ويؤكد سموه ان هذه هي الطريقة الوحيدة لاعطاء المزيد من العمق والديناميكية للاقتصاد وتقديم الدعم والمساندة للصناعات التي تركز عليها دبي، وفيما يلي نص الحوار: خطة التنمية والتطوير ** تعكف دبي على تنفيذ خطة استراتيجية تستهدف تنويع الاقتصاد والابتعاد به عن صناعة الطاقة، مع الالتزام بسياسات يمكن ان تؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الاجنبية، ما هو تقييم سموكم للانجازات المتحققة حتى الآن؟ وهل انتم راضون عن السرعة التي تسير بها خطوات التطور؟ * منذ سنوات طويلة، ونحن نقوم بتنفيذ خطة للتنمية والتطوير تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد والابتعاد به عن الاعتماد على النفط وحده، وقمنا باطلاق سياسات يمكن من خلالها استقطاب الاستثمارات، وقد تكللت جهودنا في هذا المجال بان اصبح اقتصادنا احد اكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية وتنوعا، كذلك ادت هذه الجهود إلى زيادة اسهام القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي عن 90%، علاوة على ذلك تميزت عملية التطور خلال السنوات الماضية بنمو شامل في كافة القطاعات، مع تحقيق معدلات تفاعل عالية مع الاسواق العالمية. واحد ابرز التطورات التي شهدتها الامارة خلال السنوات القليلة الماضية هو بروزها كنقطة جذب سياحية نجحت في جذب الزوار من مختلف انحاء العالم، كذلك تطورت الامارة من مجرد مركز تجاري لمنطقة الخليج والشرق الاوسط إلى مركز عالمي تزداد اهميته يوما بعد يوم، ويخدم منطقة شاسعة تمتد من وسط وجنوب افريقيا إلى شبه القارة الهندية وكومنولث الدول المستقلة، ونحن نسعى إلى ترسيخ هذه الانجازات من خلال مراجعة وتطوير الاطر القانونية وتنمية الثقافة المؤسساتية التي تدعم التطور في كل القطاعات والمجالات.. في الوقت نفسه، نقوم بصفة مستمرة بتطوير وتحديث البنى التحتية بالدولة مع رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ويستهدف ذلك الوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة في الاداء والتخلص من كل صور البيروقراطية والروتين. شراكة الحكومة والقطاع الخاص ** اعتمد نجاح دبي وبروزها كمركز اقتصادي اقليمي بصورة تقليدية على الشراكة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص هل تعتقدون سموكم ان هذه العلاقة لاتزال باقية وقابلة للاستمرار في التطبيق؟ * اننا عندما نلقي اليوم نظرة إلى الوراء على ما تحقق في العقود القليلة الماضية ندرك ان في دبي حيث يتمتع المواطنون والمقيمون على السواء بتوجه انفتاحي عام وديناميكي نحو التجارة، نجحت في تحقيق الرخاء من خلال توفير مناخ ملائم يقود إلى النمو والازدهار في مختلف مجالات العمل، وحتى قبل اكتشاف النفط حينما كانت المصادر شحيحة، جاهدت الحكومة من أجل توفير مزيج ناجح من المشروعات والسياسات التي ساعدت القطاع الخاص على لعب دور رئيسي في عملية التنمية، وكان احد المشروعات في هذا الاطار مشروع حفر خور دبي الذي اصر المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على تنفيذه رغم الافتقار إلى الاموال اللازمة، لقد كان الشيخ راشد مقتنعا كل الاقتناع بان للمشروع دورا حيويا في تطوير الاداء التجاري للامارة، وهو نشاط كان يسيطر عليه القطاع الخاص بصفة كاملة، وكان المشروع قفزة نوعية اتاحت للنشاط التجاري اكتساب المزيد من الاهمية على الاهمية على المستوى الاقليمي، والامر نفسه صحيح بالنسبة للمشاريع الاخرى التي تم تنفيذها بالامارة خلال العقود اللاحقة بدءا من مينائي راشد وجبل علي إلى مركز دبي التجاري العالمي ومطار دبي الدولي وحتى مدينتي دبي للانترنت والاعلام والمدينة الطبية، كل هذه المشاريع استهدفت توفير المزيد من فرص النمو للقطاع الخاص ودعم العملية الشاملة للتنمية الاقتصادية.. اننا نعتقد ان دور الحكومة يجب ان ينحصر في التشريع ووضع الاجراءات إلى جانب التطوير المستمر للبنى التحتية ليتمكن القطاع الخاص من ان يصبح محرك عملية التطور والنمو، هذا التوجه اتاح للحكومة ان تطور علاقة شراكة فريدة مع القطاع الخاص علاقة نحرص كل الحرص على استمراريتها والحفاظ عليها. شهرة الوفاء بالوعود ** نجحت حكومة دبي في اكتساب شهرة الوفاء بوعودها والتزاماتها، وبذلك الفوز بثقة كبريات الشركات متعددة الجنسية إلى جانب مجتمع الاعمال المحلي، هل تعتقدون ان النتائج المتحققة تبرر تلك الاعباء الضخمة التي تتحملها الحكومة للحفاظ على هذه الدفعة والابقاء على هذا الحافز؟ * نحن نعتقد ان هذه الثقة هي احد الموارد والانجازات التي لا تقدر بثمن لدينا، حيث ان من ثمارها تلك الشراكة الوثيقة والتعاون الذي تحقق طوال العقود الماضية، واننا حريصون على الحفاظ على هذه السمعة وتقويتها من خلال سلسلة مترابطة من الاجراءات والسياسات والتي تشمل مواصلة الاستثمار بكثافة في البنية التحتية والاستمرار في تغيير الاجراءات وتطوير التشريعات، وبموازاة ذلك، نحرص على المحافظة على علاقة وثيقة مع مجتمع الاعمال وانا اصر بصفة شخصية على الالتقاء بالشخصيات القيادية للصناعات المختلفة وكبار مسئولي الشركات متعددة الجنسية وكذا المؤسسات الاقليمية والمحلية وذلك للاستماع إلى آرائهم وافكارهم واقتراحاتهم والتعرف على ما قد يواجه انشطتهم من عقبات.. اننا نعتقد ان الحكومات يجب ان تتبنى المعايير المطبقة في القطاع الخاص كلما تعلق الامر بالكفاءة وجودة الخدمات، وفي عالم اليوم حيث تتهاوى الحدود وتزداد هذه المنافسة إلى مستويات قياسية، فان المدن والدول التي تخل بالتزاماتها ولا تفي بوعودها يمكن ان تخسر كثيرا بازدهارها المستقبلي، بينما يحصد من يلتزمون بوعودهم اعلى الجوائز. مبادرات حكومة دبي ** قامت الحكومة باطلاق مبادرات كبرى مثل مهرجان دبي للتسوق ومدينتي دبي للانترنت والاعلام، وساعدت هذه المبادرات على تسريع معدلات النمو بالامارة، فهل تعتقدون سموكم ان مثل هذه المبادرات الحكومية ستظل تميز اقتصاد دبي، ولماذا؟ وماذا يمكنكم ان تخبرونا عن مشروعات اخرى ضخمة مستقبلية في دبي؟ * ان العالم يدخل مرحلة جديدة من النمو تتغير فيها معايير المنافسة والتميز، وتبرز خلالها نوعيات جديدة من التحديات والتعامل مع هذه التحديات يتطلب تغييرات جذرية في التركيز والطرق السائدة، ولابد ان نطور صناعات واسواقا جديدة للحفاظ على حيوية اقتصادنا فضلا عن اتجاهنا عموما نحو خفض اعتمادنا على البترول وقد مثلت مبادرات حكومتنا قفزة نوعية في هذا الاتجاه، وكان مهرجان دبي للتسوق مبادرة اقليمية مبتكرة ساهمت في انعاش السياحة والتسوق والخدمات، فيما عززت مدينة دبي للانترنت والاعلام مسيرة المنطقة نحو انتهاج مباديء الاقتصاد الجديد. ونعتقد ان مدينة دبي للرعاية الصحية سوف تحول اقتصادنا إلى مركز عالمي للرعاية الطبية والخدمات الصحية، لهذه المبادرات مجتمعة اثر كبير على الاقتصاد، فقد ساهمت في اثراء ميزتنا التنافسية كمركز اقليمي متزايد الاهمية لخدمة منطقة جغرافية واسعة تشمل الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية ووسط اسيا ودول الكمنولث المستقلة وشمال وشرق افريقيا، فضلا عن اثرها المباشر في خلق فرص تجارية جديدة، ونعتزم إلى جانب هذه الاستراتيجية اطلاق مزيد من المبادرات الكبرى تخدم قطاعات اقتصادية عدة وسوف يعلن عنها في حينها عندما تنتهي الدراسات الخاصة بها. ** ما هي رؤيتكم لدور دبي في مجال الاعمال الدولي في ضوء ان المبادرات التي اطلقتها حكومة دبي في السنوات القليلة الماضية كانت ذات خاصية محلية واقليمية؟ - ارى ان دبي تثري موقعها في العالم كأحد اهم المراكز المالية والتجارية والسياحية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاعلام والخدمات والصناعة والتجارة، كما ارى ان جاذبية دبي تزداد كاختيار اول بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات وعنصر جذب لافضل المحترفين في شتى المجالات. ورغم ان هذا يبدو هدفا شديد الطموح للبعض، يمكنني التأكيد على اننا قادرون على تحقيق الاهداف الطموحة والحفاظ على قوة دفعها واستمراريتها، وتعتبر طيران الامارات انجح شركات الطيران العالمية، مثالا على اسلوبنا في العمل.. والاكثر من ذلك ان دبي اصبحت من اكثر مراكز السياحة واسرعها نموا في العالم، حتى اننا الآن نستعد لاستقبال ما يقرب من 15 مليون سائح سنويا بحلول عام 2010. كما اصبحت دبي من اهم المراكز لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، كما رأينا من استضافتها للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر انعقاده في سبتمبر العام الجاري، فضلا عن مؤتمرات سنوية اخرى لهيئات متعددة الجنسيات ومعارض دولية. المنافسة الاقليمية ** هل تقلقون بشأن المنافسة الاقليمية خاصة وان كثيرا من دول المنطقة تحاول تقليد نجاح دبي؟ * على الاطلاق بل على العكس نحن نعتبر ذلك حافزا لتكون اكثر ابداعا واستجابة لمبادراتنا، فضلا عن ذلك فان المنافسة الاقليمية تسعدنا لاننا نعتبرها علامة ايجابية على تطور الاقليم «المنطقة» بالكامل.. ان المنافسة تفيد كل المنطقة لانها تؤدي إلى مزيد من الابتكار والاحساس بالمبادرة، ونحن ملتزمون بالاستمرار في العمل لتوفير بيئة اعمال مثالية توفر فرصا رائعة للنمو والازدهار، فضلا عن ثقتنا الكاملة في ان دولة الامارات سوف تلعب دائما دورا حيويا في خدمة اقتصادات المنطقة، ونحن حريصون على استمرارية قوة الدفع لبنى ميزاتنا التنافسية حتى نحافظ على موقعنا المتميز في كل المجالات فضلا عن البنية التحتية المتقدمة والمرافق والتسهيلات والحوافز العديدة القوية التي تقدمها. الاستثمار الاجنبي ** كيف ترون دور الاستثمار الاجنبي في مستقبل دبي الاقتصادي؟ وهل تعتقدون ان البنية التجارية القائمة تطورت بما فيه الكفاية ام ان هناك حاجة إلى التحسين والتجويد؟ * من المعروف ان دبي تتمتع ببنية قانونية اقتصادية وتجارية مرنة، وبيئة اعمال مثالية وبنية تحتية فوق المدينة المتقدمة، كما تجذب دبي المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات بسبب بساطة وسهولة الاجراءات الرسمية وعدم وجود بيروقراطية وكفاءة الاتصالات ومرافق النقل. كما تفيد الشركات التي توجد في دبي من الدور الفعال الذي تلعبه الامارة في مجال اعادة الصادرات، مما يجعلها مركزاً مهما لهذا النشاط في منطقة يزيد عدد المستهلكين فيها على مليارين تشمل الخليج والشرق الأوسط وافريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكمنولث المستقلة، ونسعى الى الاستثمارات طويلة الاجل، ولا نهتم بقصيرة الاجل، ونعتقد ان موقع الامارة على المستوى الاقليمي يفتح فرصاً هائلة أمام الشركات متعددة الجنسيات ذات الاهتمام بأسواق المنطقة والمناطق المجاورة. ** هل تنوي الحكومة زيادة انفتاح الاقتصاد المحلي أمام الاستثمارات الاجنبية، وفي أي صناعات؟ * نحن نعدل اللوائح والقوانين المحلية باستمرار لتطويرها وتحسينها من أجل مزيد من جذب الاستثمارات الاجنبية، ونطمح في جذب الاستثمارات في كل المجالات. ** هل تنوي الحكومة سحب استثماراتها من الشركات المميزة الكبرى مثل طيران الامارات ودوبال وموانيء دبي والجميرا الدولية، التي تسيطر عليها الحكومة حالياً؟ * رغم أننا لا نستبعد هذا الخيار في المستقبل، إلا اننا لا نرى حاجة الى تخصيص هذه الشركات والمشروعات حالياً، وكما تعرف ان الخصخصة تفرض ذاتها عندما يكون هناك حاجة لتخلي القطاع العام عن السيطرة على الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، أو عندما تصبح المشروعات الحكومية الخاسرة عبئاً على الميزانية العامة، لكن هذه العناصر لا تنطبق على الشركات والمشروعات التي ذكرتها. واقتصادنا لا يعاني من سيطرة القطاع العام، وهذه الشركات والمؤسسات تعمل وفق قواعد القطاع الخاص من حيث الكفاءة والربحية والأكثر من ذلك انها تحقق أرباحاً جيدة. ** أي القطاعات الاقتصادية تعتقدون ستكون قاطرة اقتصاد دبي في المستقبل؟ * وفقاً لمشروع رؤية دبي 2010، حددنا ثلاثة قطاعات مهمة نعتقد انها سوف تلعب دوراً هاماً في ازدهار الاقتصاد المحلي مستقبلاً. هذه القطاعات هي تكنولوجيا المعلومات والسياحة والاعلام والصناعات التقليدية مثل التجارة والخدمات، التي دفعت قاطرة ازدهار دبي خلال العقود القليلة الماضية. ** رغم ان البطالة بسيطة جداً بين مواطني دبي، قد تصبح مشكلة في المستقبل، فما هي أفكاركم للتعامل مع هذه القضية؟ * ان دولة الامارات لا تواجه مشكلة بطالة حالياً لكننا نعلم ان تزايد عدد الخريجين ومعدل النمو السكاني عموماً يتطلب زيادة فرص العمل التي تناسب المواطنين واستطاعت المؤسسات الحكومية حتى الان استيعاب غالبية قوة العمل من المواطنين وأدى ذلك الى نسبة تشبع كبيرة. وبالتالي نشعر ان القطاع الخاص ينبغي ان يستوعب الاعداد المتزايدة من المواطنين خلال السنوات المقبلة. غير اننا ينبغي ان نشير إلى اننا وفرنا كل الوسائل والسبل لنمو القطاع الخاص، وينبغي ان يقابل الحد من العمالة الاجنبية بنوع من التزام القطاع الخاص الذي ينبغي ان يعمل على تدريب وتوظيف المواطنين كنوع من الاستثمار في المستقبل، وقد اثبت المواطنون ان لديهم قدرة كبيرة وكفاءة عالية في مختلف المجالات، وشهدت السنوات القليلة الاخيرة تحسنا في المناهج التعليمية والمؤسسات الاكاديمية في البلاد لضمان ان يكون الخريجون مؤهلين في مجالات تناسب احتياجات سوق العمل، ونحن حريصون كل الحرص على ضمان استمرار هذه العملية، وفي هذا المجال فان مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تهدف إلى تشجيع الشباب المواطنين على اقامة الاعمال الخاصة بهم من خلال توفير الدعم المالي واشكال اخرى من الدعم، ومنها شرط ان تشتري الحكومة ما لا يقل عن 5% من احتياجاتها من منتجاتهم، ونجحت المؤسسة في ان يقوم شباب بفتح اعمال خاصة عديدة ووافقت على اقامة بضع مئات اخرى بناء على دراسات الجدوى الخاصة بها، ونتوقع ان تتحول كثير من هذه المشروعات إلى مجموعات كبيرة مستقبلا. المشروعات العقارية ** هل تنوون توسيع نطاق المشروعات العقارية التي تعطي حق التملك للاجانب مثل جزيرة النخلة ومساكن شاطيء الجميرا ومشروعات اعمار العقارية؟ * تملك الاجانب للعقارات ظاهرة جديدة في دبي، وقابلت هذه التجربة الجديدة نجاحا كبيرا نعتبره شهادة ثقة من كل من المواطنين والاجانب على السواء في مستقبل دولة الامارات والمنطقة وافاق نموها، ومازلنا في مرحلة التقييم ولابد ان نقدر الايجابيات والسلبيات قبل اتخاذ اي قرار بشأن توسيع نطاق هذه العملية والتوقيت المناسب لذلك.

Email