السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 قال مدير شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعيد سويد النصيبي ان اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية ناقشت في اجتماعها الأخير موضوع تبني الدول الأعضاء اقامة مؤتمر خليجي اقليمي حول التجارة الالكترونية. وذكر النصيبي ان اللجنة اتفقت على اقامة هذا المؤتمر سنويا وثمنت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات لترحيبها باستضافة المؤتمر الأول، كما أوصت اللجنة في هذا الخصوص بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الاقتصاد بالامارات والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون للبدء في الخطوات التنفيذية بتنظيم المؤتمر على ان تستعين اللجنة التحضيرية باللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية لدول المجلس في اختيار موضوع المحاور التي سيتناولها. واستمعت اللجنة الى شرح من ممثلي الدول الأعضاء حول ما تم اتخاذه في الدول الأعضاء بشأن تأسيس لجنة وطنية في كل دولة عضو يكون من ضمن أعمالها اعداد خطة وطنية حول استخدامات التجارة الالكترونية وكل ما يتعلق بالأعمال الالكترونية ومسائل التدريب والأنظمة بما في ذلك الحكومة الالكترونية، واتفقت اللجنة على أن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة رسميا بما تم بشأن انشاء هذه اللجان وكذلك اعداد الخطط الوطنية حول استخدام التجارة الالكترونية وتعميم ذلك على الدول الأعضاء. واستذكرت اللجنة توصيتها في اجتماعها الثالث الذي عقد بتاريخ 8-9 أكتوبر الماضي بانشاء هيئة خليجية تهتم بالتجارة الالكترونية، يمكن تكوينها مبدئيا من كبار المسئولين المختصين في الدول الأعضاء ويكون من ضمن مهامها متابعة كل ما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتشجيع استخداماتها في الدول الأعضاء والاتصال بالهيئات الدولية مباشرة وخلق الترابط الوثيق بين المهتمين في هذا المجال، ونظرا لأهمية انشاء هذه الهيئة حسبما أوصت به دراسة التجارة الالكترونية فان اللجنة تؤكد على توصيتها السابقة حول انشاء الهيئة، وطلبت من الأمانة العامة اعادة عرض الموضوع على لجنة التعاون التجاري في اجتماعها القادم مدعما بالمبررات التي تؤيد انشاء الهيئة. وناقشت اللجنة موضوع تأسيس البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) وأوصت بالمضي في اعداد الدراسة المقترحة وتشكيل فريق عمل من المختصين في هذا المجال لوضع الاطار المرجعي لهذه الدراسة والتكلفة المتوقعة للمشروع على أن يرفع هذا الفريق ما يتوصل اليه الى اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية. وناقشت اللجنة قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع والعشرين حول تطوير البنية التحتية للمدفوعات والاتصالات بالاتصال المباشر واتفقت على أن تقوم الأمانة العامة بدعوة فريق العمل الذي قررت لجنة التعاون تشكيله من المسئولين في البنوك المركزية وشركات الاتصالات لمناقشة الموضوع على ان يجتمع هذا الفريق بالتزامن مع الاجتماع المقبل للجنة وان يرفع ما يتوصل اليه الى اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية. واستمعت اللجنة من ممثل اتحاد غرف دول مجلس التعاون حول ما تم اتخاذه حول تشجيع القطاع الخاص لاستخدام التجارة الالكترونية، وأخذت اللجنة علما بأن هناك لجنة تعمل في اطار غرف دول مجلس التعاون لوضع الخطوط المرجعية لدراسة الموضوع، وقد طلبت اللجنة ان توافي أمانة الاتحاد الامانة العامة رسميا بما تم اتخاذه يتم حول الموضوع. واتفقت اللجنة على أن تنظم ندوات وورش العمل المحلية في الدول الأعضاء والتي تركز على توعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول استخدامات التجارة الالكترونية هي من مهام اللجان الوطنية مع مراعاة دعوة ممثلين من دول المجلس للمشاركة في هذه الورش والندوات بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، على أن يتم الاعلان عنها بموقع اللجنة الالكتروني. وأخذت اللجنة علما بردود بعض الجامعات بدول المجلس حول تضمين خططها المستقبلية بما يتعلق بأهمية التجارة الالكترونية وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم الأمانة العامة بالمتابعة مع وزارات التعليم العالي التي لم ترد حول الموضوع واحاطة اللجنة بنتائج ذلك. وناقشت اللجنة موضوع تبني الدول الأعضاء تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الاتصال المباشر بحضور مختصين من وزارات المالية في الدول الأعضاء وأوصت اللجنة بدعوة فريق عمل من المختصين في وزارات المالية بالدول الأعضاء لدراسة توحيد جهود دول المجلس وتبادل الخبرات للوصول إلى تطبيق مشترك للمشتريات الحكومية الكترونيا. واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن ملاحظة اللجنة التنفيذية للبريد والاتصالات وجود تداخل بين اختصاصات اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية ولجنة تقنية المعلومات. واتفقت اللجنة على الموافقة على عقد اجتماع مشترك بين اللجنة ولجنة البريد والاتصالات على أن يتم اخطار اللجنة بنقاط التداخل التي توصلت اليها اللجنة التنفيذية للبريد والاتصالات. كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع مشترك مع قطاعات أخرى لها اهتمام بالأعمال الالكترونية وتشكيل لجنة مصغرة من بين أعضاء اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية للاعداد لهذا الاجتماع، وان تقوم الأمانة العامة بموافاة اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية بقائمة اللجان التي لها اهتمام بمواضيع تقنية المعلومات في اطار مجلس التعاون. وفيما يتعلق بالتزامات الدول الأعضاء تجاه منظمة التجارة العالمية أوصت اللجنة باحالة الجزء الخاص من دراسة التجارة الالكترونية في اطار منظمة التجارة العالمية الى لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس للاستفادة منها. واتفقت اللجنة على عقد اجتماعها المقبل خلال الفترة من 18-20 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة في الرياض.