السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 يصدق البرلمان المصري في جلساته التي تبدأ اليوم على الاتفاقية العربية لتسوية النزاعات الاستثمارية العربية بين الدول العربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية. وقال سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والتي أقرت الاتفاقية تمهيدا للتصديق عليها أن الاتفاقية جاءت ضمن اربع اتفاقيات أخرى تستهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة بين الدول العربية والموقع عليها من سبع دول عربية وصدقت عليها 13 دولة عربية منها مصر. وتتضمن الاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية والتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم وتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية واتفاقية لتسوية منازعات الاستثمار والمعروضة للتصديق على البرلمانات العربية. وتنظم الاتفاقية عمليات التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار في اطار ما استقر عليه الفقه التجاري الدولي من مبادئ واتجاهات وأحكام. وخولت الاتفاقية الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية سلطة تشكيل لجنة التوفيق ووضعت حدوداً زمنية لكل اجراء من اجراءات التوفيق تستهدف الاسراع في هذه المهمة. وحظرت الاتفاقية على أطراف النزاع الاحتجاج أو الاستناد الى وجهة نظر أو تقرير أو اعتراف سواء أمام المحكمة أو أمام القضاء أو أي جهة أخرى ما لم يتفق على ذلك بهدف ضمان السرية في تسوية المنازعات. ويتم تشكيل محكمة للتحكيم بقرار من أمين مجلس الوحدة الاقتصادية بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع يعرض فيه موضوع النزاع وطلب حله عن طريق التحكيم. وتبت المحكمة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول في الموضوع المعروض. ومنحت الاتفاقية المحكمة سلطة اصدار الأمر باجراءات مؤقتة للحفاظ على أي من الأطراف المتنازعة وتضمنت الاتفاقية الشروط الواجب توافرها في طلب التوفيق أو التحكيم وقواعد التنحي في نظر التسوية وتحديد مصروفات وأتعاب المرافعة والمحكمين. وأكدت الاتفاقية عدم جواز المطالبة من أي من الطرفين بحل النزاع دوليا اذا كان منظورا أمام المحكمة.