التعديل الحكومي في الرياض يؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي

السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 اعتبر عدد من المحللين ان التعديل الحكومي الذي اعلن عنه الاربعاء في المملكة العربية السعودية سيفعل النشاط الاقتصادي للحكومة، الا انه يبقي على الوضع السياسي القائم حيث لا تزال الحياة السياسية في هذا البلد بايدي الاشخاص انفسهم منذ ثلاثين عاما.وشدد عدد من المحللين على ان التجزئة التي اعلن عنها لوزارة الاقتصاد والمال بحيث يتم الحاق الشق الاقتصادي بوزارة التخطيط، ودمج عدد اخر من الوزارات مثل الصناعة والتجارة، قد يحسن الاداء الاقتصادي في البلاد. وقال عبد الوهاب ابو داهش كبير الاقتصاديين في بنك الرياض «ان هذا التغيير سيتيح لوزارة المالية التركيز على مواجهة العجز المزمن في الموازنة والدين العام الكبير». وتعاني الموازنة السعودية من عجز مزمن منذ نحو عشرين عاما باستثناء العام 2000 الذي سجل فائضا بسبب ارتفاع اسعار النفط. وتوقعت المملكة عجزا في الموازنة للعام 2003 بنحو 4،10 مليار دولار بعد عجز بلغ 12 مليار دولار عام 2002 . ـ أ.ف.ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات