التداول الشهري يتجاوز 263 مليوناً، 12.3 مليون درهم تعاملات بسوق أبوظبي و51 مليوناً إجمالي تداولات الأسبوع
الخميس 29 صفر 1424 هـ الموافق 1 مايو 2003 بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي 12.3 مليون درهم، وتم تداول 262.6 ألف سهم، نفذت من خلال 84 صفقة على أسهم 9 شركات من الشركات المدرجة في السوق. وحول تغيرات الأسعار فقد ارتفع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري بمقدار 20 فلساً وأقفل على 54.40 درهماً، وارتفع سعر سهم شركة الخزنة للتأمين بمقدار 50 فلساً وأقفل على 112.5 درهما، وارتفع سعر سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بمقدار 5 فلوس وأقفل على 1.95 درهم، واستقر سعر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستواه السابق والبالغ 16.50 درهماً، في حين انخفض سعر سهم بنك الخليج الأول بمقدار 3 فلسات وأقفل على 5.90 دراهم، وانخفض سعر سهم شركة الواحة للتأجير بمقدار 2 فلس وأقفل على 5.60 دراهم، وانخفض سعر سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بمقدار درهم واحد وأقفل على 675 درهماً، وانخفض سعر سهم شركة طيران أبوظبي بمقدار درهمين، وأقفل على 65 درهماً، وانخفض سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات بمقدار 50 فلساً وأقفل على 129 درهماً. وفي المحصلة فقد انخفض مؤشر السوق بمقدار 2.9 نقطة وأقفل على 1442.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.2% وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.1% وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.1% وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.7% في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.4% ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر قطاع الفنادق. من ناحية أخرى بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي 51 مليون درهم مقارنة مع 87.6 مليون درهم للأسبوع الماضي، وتم تداول 2.9 مليون سهم مقارنة مع 2.8 مليون سهم للأسبوع الماضي، نفذت من خلال 340 صفقة مقارنة مع 479 صفقة للأسبوع السابق. وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 10.2 ملايين درهم مقارنة مع 17.5 مليون درهم للأسبوع السابق وللأسبوع الحالي مقارنة مع خمسة أيام تداول للأسبوع السابق. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 23.9 مليونا وبنسبة 46.8% من حجم التداول الاجمالي، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث حقق ما مقداره 18.6 مليون درهم وبنسبة 36.5%، وجاء قطاع الفنادق في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 7 ملايين درهم وبنسبة 13.7% وجاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بحجم تداول مقداره 0.9 مليون درهم وبنسبة 1.8%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الخامسة بحجم تداول مقداره 0.6 وبنسبة 1.2%. وحول تغيرات الأسعار فقد ارتفع سعر سهم بنك أبوظبي الوطني بمقدار 80 فلساً وأقفل على 87.90 درهماً، وارتفع سعر سهم البنك التجاري الدولي بمقدار 19 فلساً وأقفل على 4.40 دراهم، وارتفع سعر بنك الخليج الأول بمقدار 3 فلوس وأقفل على 5.90 دراهم، وارتفع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بمقدار 30 فلساً وأقفل على 95.30 درهما، وارتفع سعر سهم شركة أبوظبي للمواد الغذائية بمقدار 30 فلساً وأقفل على 21.50 درهماً، وارتفع سعر سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بمقدار 10 فلوس وأقفل على 1.95 درهم، واستقر سعر سهم مصرف أبوظبي الاسلامي عند مستواه السابق والبالغ 16.50 درهماً، واستقر سعر سهم بنك الاتحاد الوطني عند مستواه السابق والبالغ 56 درهماً، كما انخفض سعر سهم بنك أبوظبي التجاري بمقدار 50 فلساً ، وأقفل على 54.40 درهماً، وانخفض سعر سهم شركة الواحة للتأجير بمقدار 13 فلساً وأقفل على 5.60 دراهم، وانخفض سعر سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بمقدار 25 درهماً، وأقفل على 675 درهماً، وانخفض سعر سهم شركة طيران أبوظبي بمقدار 2.50 درهم وأقفل على 65 درهماً، وانخفض سعر سهم مؤسسة الامارات للاتصالات بمقدار 5 دراهم وأقفل على 129 درهماً، وانخفض سعر سهم شركة الوثبة الوطنية للتأمين بمقدار 5 فلوس وأقفل على 3.25 دراهم، وانخفض سعر سهم شركة الخزنة للتأمين بمقدار 50 فلساً، وأقفل على 112.50 درهماً، وانخفض سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بمقدار 2.75 درهم وأقفل على 25.25 درهماً. وعلى صعيد التداول الشهري بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي 263.6 مليون درهم مقارنة مع 121.1 مليون درهم لشهر مارس الماضي، وتم تداول 10.3 ملايين سهم مقارنة مع 4 ملايين سهم للشهر السابق، وتم تنفيذ 1750 صفقة مقارنة مع 1003 صفقات للشهر الذي سبقه. وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 12 مليون درهم مقارنة مع 5.5 ملايين درهم للشهر السابق والذي سجل على مدار 22 يوماً، وبلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة0.5 ألف سهم. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات في المرتبة الأولى بحجم تداول مقداره 124.1 مليون درهم وبنسبة 47.1% من حجم التداول الاجمالي، وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية حيث حقق ما مقداره 88.6 مليون درهم وبنسبة 33.6%، تلاه قطاع الفنادق في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 39.6 مليون درهم وبنسبة 15% وجاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بحجم تداول مقداره 8.7 ملايين درهم وبنسبة 3.3%، تلاه قطاع الصناعة في المرتبة الخامسة بحجم تداول مقداره 2.6 مليون درهم وبنسبة 1%. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 13 شركة من أصل 22 شركة تم التداول باسهمها، واستقر سعر سهم شركة واحدة، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات. وفي المحصلة فقد ارتفع مؤشر السوق بمقدار 60.8 نقطة أو بما نسبته 4.4%. وعلى المستوى القطاعي: فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.6% وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 5.4%، وارتفع مؤشر قطاع الفنادق 10.1%، وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.4%.
