الاربعاء 28 صفر 1424 هـ الموافق 30 ابريل 2003 توقع تقرير دولى حديث فى مجال تكنولوجيا المعلومات ان يؤدى انخفاض معدلات القرصنه على البرمجيات فى مصر الى 40% فقط الى زيادة أرباح الشركات المحليه العامله فى هذا المجال بنحو مليار دولار سنويا وتوفير 700 فرصة عمل ثابته وزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع بنسبة 50%. وأوضح التقرير الذى أعدته مؤسسة المركز الدولى للبيانات «اى بى فى» بالتعاون مع اتحاد منتجى البرمجيات التجارية أن مصر لديها فرصة لزيادة حجم اقتصادها سنويا بنحو 300 مليون دولار وزيادة الناتج المحلى بمقدار 188 مليون دولار وارتفاع عوائد الضرائب بنسبة 48% اذا انخفضت نسبة القرصنه الى 40%. وأشاد التقرير بالجهود الايجابيه التى بذلتها مصر لتصل بمعدل القرصنه الى 56% وهو ماأدى الى نمو صناعة البرمجيات بمعدل 160% خلال السنوات الخمس الماضية موضحا ان هذا التخفيض أدى الى زيادة فرص العمل فى مجال تكنولوجيات المعلومات بمقدار 2600 فرصه. وفى تعليق على التقرير قالت غاده خليفه الرئيس المشارك فى لجنة الشرق الاوسط باتحاد منتجى البرمجيات التجاريه في تصريحات بالقاهره ان مصر لديها فرصة جيدة فى دعم قطاع البرمجيات عن طريق بذل المزيد من الجهد لمكافحة القرصنه وملاحقة القراصنه لوقف عمليات النسخ غير المشروع لبرمجيات الحاسب الآلي. واشتمل التقرير على دراسة أوضاع الملكية الفكرية لبرمجيات الحاسب فى 57 دولة من بينها مصر والسعودية والكويت بمنطقة الشرق الاوسط حيث توقع ان يزيد حجم الاستثمارات فى قطاع صناعة البرمجيات بالسعودية ليحقق ثلاثة مليارات دولار سنويا اذا ماقامت السعودية بتخفيض نسبة القرصنة الى 52% خلال العام الحالى. كما أشار التقرير الى أن خفض نسب القرصنه فى الكويت الى 66% سيؤدى الى اضافة 375 مليون دولار للاقتصاد الكويتى وخلق 500 فرصة عمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وجلب عوائد على الصناعة المحلية تصل الى 72 مليون دولار. وأوضح أن هناك 160 الف شخص يعملون فى قطاع تكنولوجيا المعلومات فى اقليم الشرق الاوسط وافريقيا الذى يقدر حجمه بحوالى 1178 مليار دولار ويدر نحو 378 مليار دولار سنويا وان خفض نسب القرصنه فى هذا الاقليم بنسبة 10% سيؤدى الى نمو حجم الصناعه الى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات لتصل معدلات نموها الى 67%. ـ أ.ش.أ