الاثنين 26 صفر 1424 هـ الموافق 28 ابريل 2003 وجه نواب البرلمان المصري أعضاء في لجنتي الشئون الاقتصادية والقوى العاملة نداء عاجلا الى أحمد ماهر وزير الخارجية وأحمد العماوي وزير القوى العاملة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية بالتحرك فورا لتحصيل مستحقات المتأخرات من أموال العاملين المصريين في العراق وحقوق المصدرين المصريين والتي تبلغ 2.7 مليار دولار (12 مليارا و42 مليون جنيه مصري) وذلك قبل الغاء الديون المستحقة على العراق والتي تصل الى نحو 400 مليار دولار. وطالب النواب في ندائهم من خلال اقتراح برغبة قدموه بصورة جماعية بسرعة اجراء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا صاحبي اقتراح اسقاط الديون المستحقة على العراق للتصرف في المديونية المستحقة عليها قبل العمالة المصرية التي تضررت بسبب أزمات الخليج المتتالية وتجمد صرف مستحقاتها وأيضا نفس الوضع بالنسبة للمصدرين عن عقود تصديرية نفذتها وتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار اضافة ما هو مستحق للعمالة المصرية ويبلغ مليار دولار قبل تنفيذ اقتراح اسقاط الديون وكذلك اجراء اتصالات مع الدول التي لاتزال لديها متأخرات مستحقة لدى العراق لاعلان التضامن والوقوف ضد أي محاولة لاعتبار هذه الأموال ديون معدومة أو اسقاطها بقرارات دولية الأمر الذي يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بمستحقات المصريين ورعايا الدول الأخرى الذين يعملون في العراق. وأكد النواب أن الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن ضمان استعادة هذه الأموال باعتبارها مسئولة عن رعاية الشعب طبقا للدستور المصري وحمايته ضد ما يتهدده من أخطار. من جانبه أكد السعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أن الجهاز مازال يبحث الوضع المناسب للتعامل مع هذه الأزمة التي كبدت الصادرات المصرية العديد من الخسائر مشيرا الى أن المباحثات مازالت جارية لتحديد مصير تلك العقود المبرمة مع السوق العراقية. من جانبه قال أحمد العماوي وزير القوى العاملة انه رغم ان الأرقام الرسمية لا تشير إلا لوجود 25 ألف عامل في العراق إلا أن العمالة المصرية الحقيقية المسجلة وغير المسجلة يصل عددها الى 65 ألف عامل. وأوضح أن مستحقات العمالة المصرية في العراق تبلغ أكثر من مليار دولار كانت العمالة المصرية قد أودعتها البنوك العراقية قبل نشوب الحرب بفترة إلا أن الحكومة العراقية لم تحولها الى البنك المركزي المصري وتجمد الوضع بعد قرار الأمم المتحدة بتجميد الأموال العراقية ولم يتم التوصل الى شئ محدد وستتواصل الاتصالات لضمان هذه المستحقات بالكامل والتي لم تسقط بالتقادم. القاهرة ـ مكتب «البيان»: