الاثنين 26 صفر 1424 هـ الموافق 28 ابريل 2003 تشهد إدارة التشريعات التجارية في الطابق الثامن من المبنى الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة دبي حركة دؤوبة لم يسبق لها مثيل منذ اليوم الأول لاعلانها في الصحف المحلية عن ضرورة تقدم كافة التجار من المصدرين المحليين الى السوق العراقية ضمن برنامج الامم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» بتفاصيل حول طبيعة تعاملاتهم وتحديد نوع نشاطاتهم هناك، بحيث بلغ اجمالي عدد العقود التجارية التي اطلعت عليها الغرف ومن ثم قامت بارسالها الى مكتب ممثل الامارات لدى الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بلغ 300 عقد تقريبا خاص بتجار من مختلف الامارات يصل متوسط عددهم الى 200 مصدر وذلك حتى بداية الاسبوع الجاري. وعلمت «البيان» ان غرفة دبي لا تزال تستقبل كافة المستندات المتصلة بعقود اولئك التجار اما بواسطة الانترنت او الفاكس الى جانب مسارعة البعض بزيارة المقر للاستيضاح، في حين حرص البعض الآخر على ارسال البيانات كاملة غير مرة، ويعكس هذا الاهتمام المتزايد مع قدر عالي من المرونة والاستعداد لمستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية، كما يأتي انطلاقا من التوجيهات السديدة لحكومة دبي والتي تعمل بدورها على قدم وساق في سبيل حماية مصالح التجار سواء كانوا من داخل أو خارج الامارة عن طريق التنسيق والاتصال الدائم بجميع الاطراف المعنية لا سيما وان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة حدد في وقت سابق آخر موعد لاستلام المستندات لمجموع الدول المتعاملة مع العراق يوم 12 مايو المقبل ومن بينها دول المنطقة، بحيث يسمح القرار رقم 1476 للأمين العام بإدارة برنامج النفط مقابل الغذاء حتى 3 من يونيو المقبل. وقد لعبت بعثة الامارات لدى الامم المتحدة دور الوسيط بين بعض التجار في الامارات عبر غرفة تجارة وصناعة دبي من جهة والمنظمة الدولية من جهة ثانية، بحيث ساهمت بشكل فاعل في تذليل السبل امام المهمة التي تستهدف تعويض المصدرين الى العراق، ويذكر ان نسبة لا يستهان بها من اجمالي حركة التصدير من السوق المحلية الى الموانئ العراقية كانت تتم من خلال موانئ دبي وعلى رأسها ميناء جبل علي بفضل سلسلة الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها. كتبت لولوة ثاني: