الاثنين 26 صفر 1424 هـ الموافق 28 ابريل 2003 بدأت امس دورة «بناء وتحليل مؤشر الأسعار» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي وتستمر حتى الثامن من شهر مايو المقبل. وتهدف الدورة الى اطلاع المشاركين فيها على اساليب تجميع واعداد البيانات المتعلقة بالأسعار واساليب بناء مؤشرات الأسعار وتصميم العينات والمسوحات، وهي موجهة اساسا الى معدي هذه الاحصاءات والى المحللين والمستفيدين منها في وضع السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية. ويشارك في الدورة 31 مشاركا من 17 دولة عربية، وقال الدكتور علي توفيق الصادق مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ان هذه الدورة متخصصة ومعنية بقواعد واساليب تجميع واعداد البيانات المتعلقة بالأسعار، وهي موجهة بالدرجة الاولى الى معدي هذه الاحصاءات، وبدرجة اقل الى المحللين لهذه الاحصاءات والمستفيدين منها في وضع السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية. وسوف تلاحظون حضراتكم أن الدورة معنية بشكل اساسي ببناء وتحليل مؤشرات أسعار المستهلكين واسعار المنتجين والتجارة الخارجية موضحا أن مؤشرات هذه الأسعار ركيزة من الركائز التي يعتمد عليها لتصحيح السياسات الاقتصادية الكلية. فالارتفاع في مؤشر اسعار المستهلك يشير الى زيادة في تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للنقود وانخفاض الدخول الحقيقية لذوي الدخل المحدود ما لم تزد دخولهم بنسبة تساوي نسبة ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك، كما أن ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين يدل على ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية للمنتجين. وتطور مؤشر اسعار الصادرات واسعار الواردات يدل على تطوير مؤشر شروط التبادل التجاري، وتطور هذا المؤشر اما أن يكون لصالح البلد المعني او لصالح الشركاء التجاريين. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: