الاحد 25 صفر 1424 هـ الموافق 27 ابريل 2003 ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين وغير المقيمين بالدولة في نهاية العام الماضي إلى 190.89 مليار درهم مقابل 163.42 مليار درهم في نهاية عام 2001 بزيادة مقدارها 27.47 مليار درهم ونمو نسبته 16.81%. وأوضحت احصاءات حديثة للمصرف المركزي أن الائتمان للمقيمين توزع بواقع 148.98 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف في نهاية العام الماضي مقابل 130.73 مليار درهم في نهاية عام 2001 و11.9 مليار درهم قروض برهن عقاري مقابل 10.35 مليارات درهم و4.73 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 4.11 مليارات درهم. وتوزع الائتمان لغير المقيمين بواقع 23.14 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف مقابل 17.13 مليار درهم و73 مليون درهم قروض برهن عقاري مقابل 18 مليون درهم و2.08 مليار درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 1.07 مليار درهم. وأوضحت الاحصاءات ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين بلغ 165.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 145.19 مليار درهم في نهاية عام 2001 بزيادة مقدارها 20.41 مليار درهم حيث توزع هذا الائتمان حسب النشاط الاقتصادي بواقع 1.15 مليار درهم للزراعة مقابل 1.51 مليار درهم في نهاية عام 2001 و2.21 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 2.55 مليار درهم و3.22 مليارات درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 1.36 مليار درهم و27.06 مليار درهم للتشييد الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مقابل 23.91 مليار درهم و48.87 مليار درهم للتجارة مقابل 44.14 مليار درهم منها 35.47 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 32.96 مليار درهم و13.4 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 11.18 مليار درهم حيث جاء قطاع التجارة في المرتبة الاولى بين القطاعات الاخرى من حيث حجم الائتمان الممنوح له. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع النقل والتخزين والمواصلات 5.13 مليارات درهم مقابل 4.49 مليارات درهم والمؤسسات المالية «عدا المصارف» 1.9 مليار درهم مقابل 1.95 مليار درهم والائتمان للحكومة 15.22 مليار درهم مقابل 10.57 مليارات درهم والأنشطة الاخرى 12.51 مليار درهم مقابل 9.55 مليارات درهم. وبلغ حجم القروض الشخصية لأغراض تجارية 20.72 مليار درهم في نهاية عام 2002 مقابل 20.66 مليار درهم في نهاية عام 2001 فيما بلغ حجم القروض الشخصية لاغراض استهلاكية 17.7 مليار درهم مقابل 15.55 مليار درهم بزيادة مقدارها 2.16 مليار درهم ونسبتها 13.9%. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة 9.9 مليارات درهم في نهاية العام الماضي مقابل 8.98 مليارات درهم في نهاية عام 2001 توزعت بواقع 1.29 مليار درهم للاغذية والمشروبات مقابل 1.28 مليار درهم و1.06 مليار درهم للملبوسات والمنتجات الجلدية مقابل 957 مليون درهم و466 مليون درهم للاثاث ومنتجات الأخشاب مقابل 457 مليون درهم و525 مليون درهم للورق ومنتجاته مقابل 431 مليون درهم و1.62 مليار درهم للكيماويات ومنتجاتها وتكرير البترول مقابل 1.4 مليار درهم و1.19 مليار درهم للمنتجات المعدنية الأساسية مقابل 925 مليون درهم و696 مليون درهم للمنتجات المعدنية المصنعة، الات ومعدات مقابل 757 مليون درهم و3.05 مليارات درهم للمنتجات الصناعية الأخرى مقابل 2.77 مليار درهم. وبلغ اجمالي القروض والسلف والسحب على المكشوف للمقيمين 148.98 مليار درهم في العام الماضي مقابل 130.73 مليار درهم في عام 2001 توزعت بواقع 15.22 مليار درهم للحكومة مقابل 10.57 مليارات درهم و6.94 مليارات درهم للقطاع العام مقابل 5.43 مليارات درهم منها 481 مليون درهم لمؤسسات مالية مقابل 586 مليون درهم ومليون درهم لشركات تأمين مقابل 16 مليون درهم و6.45 مليارات درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف اخرى للقطاع العام مقابل 4.83 مليارات درهم. وبلغت القروض والسلف والسحب على المكشوف للقطاع الخاص 126.82 مليار درهم مقابل 114.74 مليار درهم منها 1.32 مليار درهم للمؤسسات المالية مقابل 1.150 مليار درهم و103 ملايين درهم لشركات تأمين مقابل 200 مليون درهم و87.35 مليار درهم لقطاع الأعمال والصناعة مقابل 78.38 مليار درهم و38.05 مليار درهم قروض وسلف اخرى وسحب على المكشوف للمقيمين مقابل 35.01 مليار درهم. من ناحية اخرى اوضحت احصاءات المصرف المركزي أن اجمالي الودائع بلغ 209.65 مليارات درهم في نهاية عام 2002 مقابل 182.89 مليار درهم في نهاية عام 2001 بزيادة مقدارها 26.75 مليار درهم ونمو نسبته 14.63%. وأشارت الى أن ودائع المقيمين ارتفعت إلى 198.24 مليار درهم مقابل 172.85 مليار درهم منها 36.97 مليار درهم للحكومة مقابل 27.38 مليار درهم و10.96 مليارات درهم للقطاع العام مقابل 9.72 مليارات درهم شملت 1.51 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 1.35 مليار درهم و9.45 مليارات درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 8.37 مليارات درهم و59.73 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 46.17 مليار درهم شملت 3.12 مليارات درهم لمؤسسات مالية مقابل 3.03 مليارات درهم و56.6 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 43.14 مليار درهم. وقفزت ودائع المقيمين الافراد الى 83.55 مليار درهم مقابل 76.44 مليار درهم بزيادة مقدارها 7.1 مليارات درهم ونمو نسبته 9.29%. فيما انخفضت ودائع المقيمين الاخرين إلى 7.04 مليارات درهم مقابل 13.13 مليار درهم وهي لا تشمل ودائع المصارف والشيكات المصرفية ولا تشمل المصرف محدود الترخيص. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: