الاحد 25 صفر 1424 هـ الموافق 27 ابريل 2003 قامت وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع بنك المشرق بطرح بطاقة ذكية جديدة لتكون بديلا عن الطريقة التقليدية والمستخدمة حاليا في اصدار ضمانات العمال التي تودع لدى وزارة العمل، حيث يعتبر بنك المشرق ثاني بنك يتم التوقيع معه على هذه الاتفاقية بعد المصرف العربي للاستثمار والتجارة. وتماشيا مع بادرة الحكومة الالكترونية التي تهدف الى تسهيل الاجراءات، قررت الوزارات المعنية استخدام بطاقات العملاء الحكومية المدفوعة مسبقا لاصدار الضمانات بطريقة رقمية، وهي خطوة من شأنها ضمان حقوق العملاء وتشديد الرقابة التنظيمية. وبهذا تكون وزارة المالية سباقة في استخدام حلول البطاقة الذكية، علما بأنها بادرت قبل ذلك بطرح بطاقة الدرهم الالكتروني عام 2001 لتسهيل وتنظيم دفع قيمة الخدمات الحكومية. من جانبه أثنى عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق على هذه الخطوة باعتبارها انجازا آخر في طريق تحقيق الحكومة الالكترونية، حيث قال: يسرنا ان نضافر جهودنا مع وزارة المالية والصناعة ووزارة العمل لتجسيد هذه البادرة على أرض الواقع. لقد حققت حكومة دولة الامارات خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة في استخدام وتطبيق أحدث وأفضل التقنيات. وفي اطار التزامنا نحو تقديم الافضل، فإننا فخورون في ان نقوم بدورنا ونكون جزءا من تطور ونمو دولتنا الغالية لما فيه مصلحة الجميع. وأضاف محمد الشاذلي رئيس قسم ادارة الثروات في بنك المشرق قائلا: تم مبدئيا اختيار موقعين وقام بنك المشرق بانشاء كاونترات خاصة لاصدار الضمانات الالكترونية داخل مكاتب وزارة العمل في أبوظبي ودبي. وتجدر الاشارة الى ان خطابات موافقة العمل التي تصدرها وزارة العمل لتجديد أو اصدار تأشيرات جديدة تكون مشفرة بكافة المعلومات ذات العلاقة لاصدار الضمان بطريقة الكترونية. ويمكن لأي شركة معتمدة من وزارة العمل والتي تحمل بطاقات العملاء الحكومية أن تستفيد من اجراءات الضمان الالكتروني، وبالاضافة الى ذلك، يمكن لأي عميل ان يشتري الضمان الالكتروني من كاونترات بنك المشرق بالقيمة الاسمية للضمان مضافا اليه رسوم وقدرها 100 درهم، والتي تعتبر اقل بكثير من تكلفة النظام الحالي للضمانات البنكية، حيث ان هذه الرسوم والمقدرة بـ 100 درهم توازي أو تعادل 15% من قيمة التكاليف التي يدفعها العميل بالطرق التقليدية. وصمم النظام الجديد لتسهيل اجراءات الحصول على الضمان الالكتروني. وهو يوفر الكثير من الوقت نظرا لانه يمكن الحصول على الضمان الالكتروني من كاونترات بنك المشرق داخل مبنى الوزارة نفسها، ويترتب على ذلك تقليل وقت الانتظار، نظرا لان الضمان الالكتروني يتم تسليمه فور تقديم المستندات اللازمة. كما تتميز الاجراءات الجديدة بمرونتها حيث تتيح امكانية رد قيمة الضمانات بشكل جزئي أو كلي بناء على تعليمات وزارة العمل. وبين الشاذلي انه «علاوة على تسهيل اجراءات اصدار ضمانات العمال، قامت وزارة العمل بتوحيد رسوم اصدار الضمان بواقع 100 درهم لكل ضمان يتم اصداره، حيث يمثل ذلك توفيرا كبيرا. وأوضح خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية في وزارة المالية والصناعة انه تم فحص نظام الضمان الالكتروني بشكل كامل بواسطة اشعة بيتا، وهو جاهز للاستخدام الآن. نتوقع ان يتم اصدار 30% من ضمانات العمال عن طريق بطاقات العملاء الحكومية خلال سنة بحيث تحل قريبا مكان خطابات الضمان الخطية. وذكر البستاني انه في اطار سعي وزارة المالية لتحقيق اهدافها بادخال المفاهيم التكنولوجية الحديثة باستخدام احدث التقنيات المتطورة في مجال تقنية المعلومات والتي تهدف الى اعادة تقييم وهندسة العمليات والاجراءات وتبسيط وتسريع آليات العمل وتلقي الخدمة بسهولة ويسر وتقديم أجود وأفضل الخدمات لجمهور المتعاملين معها من افراد ومؤسسات وشركات وحرصا من وزارة المالية والصناعة لتحسين الكفاءة والانتاجية في الخدمات الاتحادية الحكومية تحت منظومة الدرهم الالكتروني ضمانا لحقوق العمال وفقا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 99 وقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2001 في شأن اصدار الضمان المصرفي حيث سيتم اصدار الضمانات المصرفية آليا بدلا من الضمانات المصرفية المعمول بها حاليا بهدف احكام وتعزيز الرقابة المالية وذلك من خلال سجلات الكترونية يوفرها النظام الآلي المرتبط مباشرة بين البنك المكلف بذلك ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة المالية والصناعة وذلك تبسيطا للاجراءات وتخفيضا لتكلفة اصدار الضمانات حيث تتلخص اجراءات عمل النظام بالآتي: ـ تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتسليم العميل كتاب الموافقة على الضمان المصرفي متضمنا رقما مرجعيا آليا. ـ يقوم البنك بموجب هذا الرقم بالدخول على النظام المصرفي الآلي الذي يوفر كافة البيانات المطلوبة عن العميل. ـ يقوم البنك بتعبئة بطاقة العميل الحكومي بالمبلغ المطلوب اصدار الضمان الآلي به ومن ثم يقوم بسحب قيمته على آلة (EPOS). ـ يتم اصدار الضمان آليا وبامكان الوزارتين التأكد من الاصدار من النظام الآلي المرتبط بين الاطراف. ـ يتوجه العميل الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصطحبا معه الضمان حتى يتم انهاء معاملته. وعند صرف أو تسييل أو تخفيض او الغاء الكفالة المصرفية يتم ذلك بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتصرف من البنك التي سبق له اصدار الضمان. وعن التوسع في تأدية خدمة الضمان المصرفي الآلي فإنه جار الاتفاق مع عدة بنوك لاصدار هذه الضمانات. والجدير بالذكر ان الضمان المصرفي الآلي يعتبر اختياريا للشركات والمؤسسات. وأشار البستاني الى انه يتوفر الضمان الالكتروني من حيث المبدأ في كاونترات بنك المشرق داخل مكاتب وزارة العمل في أبوظبي ودبي فقط، وسوف يتوفر قريبا في الادارات الاخرى. كتبت أمينة الزرعوني: