السبت 24 صفر 1424 هـ الموافق 26 ابريل 2003 تصور بعض المتعاملين في القطاع العقاري بالدولة أن تؤثر العمالة غير الشرعية التي آن لها أن تغادر البلاد مع نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمغادرة، على القيمة الإيجارية السائدة للشقق والبيوت العربية خاصة وان حجم هذه العمالة يزيد على 70 ألف مقيم غير شرعي. ولم يكن لـ «البيان» أن تنتظر أمام هذه التصورات فذهبت كعادتها إلى المختصين بالسوق العقارية للسؤال خاصة وان عدد هؤلاء المقيمين غير الشرعيين كبير وضخم وخروج هؤلاء من السوق دفعة واحدة سيؤثر سلبا على مستوى الاشغال بالشقق السكنية والبيوت العربية وقد ينعكس ذلك سلبا على القيمة الايجارية السنوية السائدة خاصة وان السوق تعاني من زيادة العرض مقابل الطلب. وأجمعت المصادر العقارية التي سألتها «البيان» على ان هؤلاء لا يستأجرون شققا أو بيوتا بل هم مقيمون في المناطق الصناعية سواء داخل الورش التي يعملون بها أو في معسكرات وبيوت تتناسب مع طبيعة هذه المناطق وهي كلها منشآت تخرج من حسابات السوق العقارية.. أي ان هؤلاء كما هم عالة على المجتمع فإنهم لا يرفدون القطاع العقاري «قطاع الايجارات» بأي ميزة نسبية سواء من حيث تحقيق نسب اشغال جيدة أو دفع قيمة ايجارية تسهم في انعاش حركة الأداء محليا وان أكثر من 90% منهم يقطنون بالأماكن المشار إليها وجزء آخر يقيم عند أقارب أو أصدقاء. والنتيجة انه لا تأثير متوقع بالسلب على القطاع العقاري لمغادرتهم البلاد، كما ان وجودهم لا يوفر أية ايجابيات.. فليغادروا مصحوبين بالسلامة إلى بلدانهم. المحرر