الخميس 22 صفر 1424 هـ الموافق 24 ابريل 2003 كشف الدكتور غسان الرفاعى وزير الاقتصاد السورى عن مباحثات بين بلاده وسلطة جبل على للاستفادة من تجربة الاخيرة وخبراتها فى ادارة بعض الموانيء والمناطق الحرة فى سوريا. ونوه الى أن الجهات السورية وجهت دعوة لمسئولى سلطة جبل على لزيارة سوريا والتباحث فى مختلف مجالات التعاون. وأعلن الدكتور الرفاعى فى تصريحات للصحفيين أنه سيجرى خلال تواجده بأبوظبى على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية مباحثات مع مسئولى صناديق التنمية الاماراتية والعربية لتمويل العديد من مشاريع التنمية والبنية التحتية فى بلاده. وحول وضع الاقتصاد السورى فى ظل التهديدات والضغوطات الاميركية أكد أن الوضع الاقتصادى فى سوريا متين رغم تأثره كغيره من الاقتصادات العربية والعالمية بتداعيات الحرب على العراق موضحا أن سوريا لاتتعامل مع الواقع الاقتصادى خوفا من مقاطعة اوعقوبات اقتصادية. ووصف الحوار بين الطرفين بأنه يلعب دورا رئيسيا فى تجاوز المرحلة الصعبة والتى لا تتناقض مع ما تتبناه الولايات المتحدة. وأضاف أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذت مؤخرا فى سوريا كانت مقررة من قبل بهدف رفع وتيرة نمو الاقتصاد السورى وجعله أكثر فاعلية دون أن تكون لها علاقة بالتطورات الجديدة فى المنطقة. وكشف الرفاعى عن أن وزارته سترخص خلال الشهرين المقبلين لخمسة بنوك خاصة عربية واوروبية استكملت شروط العمل بها موضحا ان هذه البنوك هى: «بنك لبنان والمهجر» الذى تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية و«البنك الاوروبى والشرق الاوسط» ويشارك فيه البنك السعودى الفرنسى و«بنك الاسكان الاردنى» وبنك سوريا والبحرين و«البنك العربى». كما اكد على ان بعض هذه البنوك بدأت تحركات جدية بايجاد مواقع أعمالها على الارض للعمل مباشرة بعد صدور قرار الترخيص مشيرا الى وجود طلبات كثيرة من بنوك عربية وعالمية للعمل فى سوريا تنتظر الترخيص بعد استكمال الشروط المطلوبة. وتوقع الرفاعى ان يتراوح نمو الاقتصاد السورى خلال العام الجارى ما بين 3 و3.7%، معربا عن سعادته بمستويات النمو التى حققتها سوريا العام الماضى والبالغة أكثرمن 4% والتى فاقت توقعات صندوق النقد الدولى. ـ وام