الاربعاء 21 صفر 1424 هـ الموافق 23 ابريل 2003 أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تقديم الخدمات والانشطة التي من شأنها تعزيز دور واسهامات فعاليات القطاع الخاص في تنمية مختلف القطاعات الاقتصاية في دولة الامارات عامة والشارقة خاصة بالتعاون والتنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والوزارات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه الاستثمارات الخاصة ومنشآتها العاملة ومن ثم استمرار التعبير عن اراء ومرئيات ووجهات نظر القطاع الخاص في مختلف الموضوعات والمسائل الاقتصادية والقانونية ذات الصلة لفعاليات هذا القطاع. وأشارت الغرفة الى ان تشكيل مجموعات الرأي للقطاعات الاقتصادية من الاعضاء المنتسبين للغرفة يمثل أحد أهم اساليب التواصل بينها وبين منتسبيها وايضاً يسهم في تحقيق التنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية والوزارات لمتابعة التوصيات والمقترحات التي تفرزها اللقاءات الدورية مع ممثلي قطاعات الرأي القطاعية. جاء ذلك في أعقاب تنظيم الغرفة للقاءين منفصلين عقدا صباح أمس بالنادي التجاري العالمي بالشارقة بين اعضاء لجنة التجارة والزراعة ولجنة الصناعة مع مجموعة الرأي لقطاع مقاولات البناء وتجارة وصناعة مواد البناء اضافة الى لقاء اعضاء لجنة الصناعة مع ممثلي قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود بالشارقة وبحضور عدد من مسئولي وممثلي الدوائر الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية بالشارقة. حضر اللقاء الأول محمد سلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ومحمود خير الله الحجي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة وعبدالله محمد شريف زمان عضو مجلس الادارة، كما شارك في اللقاء علي سالم المزروع عضو المجلس وسعيد عبيد الجروان المدير العام للغرفة وعلي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية ومن الدوائر المحلية أحمد الفردان نائب مدير عام هيئة كهرباء الشارقة، وراشد الغزال مساعد مدير عام بلدية الشارقة للشئون القانونية وعدد آخر من ممثلي الهيئات الاخرى. وتناول اللقاء استعراض واقع قطاع مقاولات البناء وتجارة مواد البناء في دولة الامارات بشكل عام والشارقة خاصة ويشمل الاستعراض مناقشة سبل النهوض بهذين القطاعين والحفاظ على معدلات النمو وزيادتها في الاستثمار بالمشاريع الانشائية والتجارية والصناعية ذات الصلة بهذين القطاعين في ظل السعي لمواجهة الصعوبات والمشكلات الناجمة عن بعض الممارسات والنظم المتعلقة بتنظيم مثل هذه الاستثمارات. ويتطرق الاستعراض في هذا اللقاء الى طرح مرئيات الحضور ومقترحاتهم بشأن اجراءات التراخيص وتزايد عددها وتأثيرها على التوازن بالسوق ومدى احتياجات المشاريع العقارية والمقاولات لتوفير العمالة وتسهيل اجراءات الحصول عليها وكذلك أهمية افساح المجال امام المشاركة في المناقصات والمشاريع الحكومية وتلبية احتياجات السوق من مواد البناء من الانتاج ومنح الافضلية لمنشآت هذه القطاعات لتنفيذ هذه المشاريع لتلبية الاحتياجات بالاضافة الى تدارس اقتراح المطالبة بتبسيط الاجراءات ذات الصلة بمعاملات هذين القطاعين والحث على اعادة النظر ودراسة المقاييس المعتمدة بشأن أعمال المقاولات ذات الصلة بها واعتماد المواصفات والمقاييس لدى مصانع انتاج مواد البناء. وتطرق اللقاء الى بحث سبل تنفيذ شروط التعاقد ما بين المقاولين وأصحاب المشاريع الانشائية ودور الدوائر والوزارات في تسهيل وتقديم خدماتها لمنشات تلك القطاعات ولاسيما في مجالات شئون البلدية ومرافقها وخدمات الكهرباء والماء والعمالة اضافة الى اجراءات التراخيص وتجديدها يسهم في مساعدة المنشآت العاملة في تلك القطاعات. وقد تم الاتفاق على أهمية متابعة توصيات هذا اللقاء والتأكيد على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه كافة القطاعات ومن خلال المتابعة الحثيثة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة نائب الحاكم على ان تقوم الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر المعنية بايجاد انسب السبل فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بخدمات ومرافق ورسوم الكهرباء والصرف الصحي وكذلك معاملات التراخيص وتوفير القوى العاملة اضافة الى العمل على تنفيذ شروط ومواصفات قياسية للمشاريع وتنظيم العلاقة بين الطرفين. ورحب المجتمعون بالمساعي الخاصة باعتماد وتطبيق صيغ تحكيمية تمكن من إلزامية قرارات لجان التحكيم والاستفادة من مركز التحكيم التجاري الذي يعتزم مباشرة مهامه بالغرفة مع بلدية الشارقة والجهات الاخرى. وجاء اللقاء الثاني الذي جمع بين عدد من اعضاء لجنة الصناعة وممثلي قطاع صناعة الملابس والجلود والنسيج وحضره عبدالله محمد شريف زمان وجهاد راشد الزعابي عن الدائرة الاقتصادية بالشارقة وعلي سالم المحمود مساعد مدير عام غرفة الشارقة وممثلون لعدد من المصانع. وتناول اللقاء عرض رؤى الغرفة في كيفية تطوير هذا القطاع والعمل على تشكيل لجنة ومجموعة رأي لتمثيل هذا القطاع باشراف غرفة الشارقة وتعاون وتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية لتدارس عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بهذا القطاع والعمل على طرح القضايا المتعلقة بآلية توزيع الحصص التصديرية للملابس ورفع التوصيات الى اللجنة المعنية وايضاً بحث المتطلبات والاحتياجات الكفيلة بتقديم المزيد من الخدمات لمنشآت قطاع النسيج والملابس والجلود من الدوائر المحلية والوزارات وسبل تنشيط الحركة الاستثمارية والانتاجية والتسويقية لهذا القطاع وتسهيل مشاركة هذه المصانع في الفعاليات الاقتصادية ولاسيما من خلال المعارض التي تقام بالشارقة. وابدى الحضور تأييدهم للعمل على تشكيل مجموعة للرأي لتمثيل هذا القطاع ومن ثم ابداء المقترحات والاراء من خلال الاجتماعات. كتب مصطفى عويضة: