الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 اكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري ان الحكومة حريصة على انشاء نظام مركزى لتسجيل ارصدة مديونيات العملاء المدينين للبنوك العاملة فى مصر مع انشاء شبكة من انظمة التسجيل بكافة البنوك ترتبط بهذا النظام المركزى وذلك للابقاء على الائتمان فى الحدود الامنة والسيطرة على ما تمنحه البنوك للعملاء والاطراف المرتبطة بهم. وقال الدكتور عبيد فى مذكرة بعث بها الى جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة جمال الناظر فى اطار المشاورات التى تجريها الحكومة مع جميع منظمات الاعمال حول قانون البنوك والبنك المركزى ان القانون يستهدف تعميق دور مجلس ادارة البنك المركزى باعتباره الرقيب على ادارة الجهاز المصرفى فى مصر فى تعيين القيادات التنفيذية واعضاء مجالس ادارات البنوك و جواز عزل او تنحية المقصرين. واكد فى الوقت ذاته ان الحكومة راعت الا يغالى القانون فى الضوابط والرقابة الى الحد الذى يخل بمسيرة الجهاز المصرفى الذى يجب ان يتسم بالمرونة وعدم التقيد. واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة عازمة على تقوية الجهاز المصرفى ودعم قدرة البنوك على المنافسة من خلال الالتزام بزيادة رؤوس الاموال المدفوعة للبنوك الى 500 مليون جنية على الاقل. واكد عبيد ان مشروع قانون البنوك يهدف الى اعادة تنظيم سرية الحسابات بالبنوك بما يتيح المعلومات اللازمة لضبط جرائم غسيل الاموال اوالحسابات المشبوهة دون ان يخل ذلك بالسرية الواجبة كاساس قانونى يكفل للعميل التعامل بامان وثقة. واوضح ان الحكومة ملتزمة بتحديث انظمة الادارة فى البنك المركزى وتوفير المرونة اللازمة لاستخدام هذه الموارد تحت اشراف الجهاز المركزى للمحاسبات. أ.ش.أ