الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 في إطار تقديم خدماتها لرجال الاعمال والأسرة التجارية والمعنيين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والقطاعات الاخرى المختلفة، أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي كتيبها السنوي «دبي حقائق وأرقام 2002» وذلك للعام الحادي عشر على التوالي. وقال عبد الرحمن غانم المطيوعي، المدير العام للغرفة: إن إصدار هذا الكتيب يأتي تأكيدا على اهتمام الغرفة بتوفير أحدث البيانات والاحصاءات التي تهم الاسرة التجارية ورجال الأعمال وصانعي القرار والباحثين الدارسين والمعنيين بالخطط التنموية داخل الدولة وخارجها. وأضاف أن الارقام تتناول الاحصاءات الديمغرافية وتغيرات المناخ ونمو قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والكهرباء والماء والتجارة الخارجية غير النفطية والزراعة والسياحة والمواصلات في امارة دبي، ومدى انعكاسها على الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وكذلك تتناول أهم المؤشرات الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة. ومن جانبه صرح أحمد البنا، نائب المدير العام للغرفة بأنه تحريا للدقة والمصداقية فإن الأرقام والبيانات الواردة في الكتيب مستقاة من مصادرها في الدوائر المختصة لكل قطاع من القطاعات المختلفة. وأشار إلى أنه تجنبا للالتباس فإن بعض الأرقام والإحصاءات جاءت مقرونة بملاحظات توضيحية. وأكد البنا أن الأرقام الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لامارة دبي بين عامي 1999 و2001 بنسبة 15% ليصل إلى 64.415 مليار درهم، ما انعكس بدوره على الناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 320،248 مليار درهم في عام 2001 مقابل 221 مليار في عام 1999. وأوضح أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية سجلت ارتفاعا بنسبة 30% بين عامي 1999 و2001 ليصل إلى نحو 111.671 مليار درهم. كما أوضح أن عدد المنشآت الصناعية قد ارتفع إلى 937 منشأة في العام 2001 مقابل 816 منشأة في عام 1999، ما يشير إلى توفر المناخ المناسب والبيئة المشجعة لإقامة صناعات جديدة والتوسع في الصناعات القائمة.
