الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري انتقادات حادة للحكومة المصرية لإصرارها على تكرار ارتكاب نفس المخالفات السنوية التي يسجلها الجهاز في تقارير عن مراجعة الحساب الختامي للدولة.. وأكد أن هذه المخالفات تستوجب المحاسبة والمساءلة لمرتكبيها. وكشف جودت الملط امام البرلمان المصري امس السبت مع بداية مناقشة الحساب الختامي ان هناك فجوة بين الاستخدامات والايرادات الفعلية على الحساب المعروض فالاستخدامات الفعلية 119.5 مليار جنيه بينما المحقق الفعلي للايرادات 85.3 مليار جنيه بنقص قدره 34.2 مليار جنيه.. وطالب بمراجعة بنود النفقات غير الضرورية والحد منها وترشيد الانفاق وضبطه ووضع منظومة ضريبية متكاملة وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ورقابة شاملة للاعفاءات الجمركية وتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. وقال ان المتأخرات المستحقة للحكومة بلغت في 30 يونيو 2001 نحو 39 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار عام 2000 وهذا يتطلب وضع خطة لتحصيل المتأخرات وضمان عدم تراكمها مستقبلا.. وأضاف الى العجز الكلي مبلغ 34.2 مليار جنيه بينما بلغ العجز الصافي نحو 20 مليار جنيه وهناك اتجاه لزيادة العجز الصافي المستمر.. أما الدين العام الحكومي فقط لوحظ انه يتجه الى الزيادة سنة بعد أخرى حيث كان في عام 1999 حوالي 147.2 مليار جنيه وفي عام 2000 حوالي 164.4 مليار جنيه وفي عام 2001 وصل الى 198.8 مليار جنيه بخلاف صافي مديونية الهيئات الاقتصادية 41.7 مليار جنيه وأوضح الملط ان هناك اكثر من 4 مليارات جنيه تجاوزات غير شرعية في الاستخدامات الجارية في عدد من الهيئات الاقتصادية.. وحذر من محاولة تقنين هذه الظاهرة.. وأكد عدم تناسب صافي العائد من الهيئات الاقتصادية مع الاستثمارات.. وقال ان جملة الاستثمارات بلغت 300 مليار جنيه بينما بلغ صافي العائد 6.9 مليارات جنيه بنسبة 2.3%. كان تقرير الخطة والموازنة بالبرلمان كشف ان حجم الانفاق العام في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2000/2001 بلغ 119.5 مليار جنيه بينما بلغت الموارد العامة في ذلك العام 98.8 مليار جنيه وبلغ العجز الصافي للموازنة 20.7 مليار جنيه وتم تغطية عن طريق اصدار الأذون والسندات على الخزانة. وابدى التقرير مخاوفه ان تؤدي الضغوط الناجمة عن زيادة الانفاق بمعدلات أكبر من زيادة الموارد الى تحميل الموازنة بأعباء تعدتها عن المضي في الاداء الكامل للمهام المنوطة بها.