السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 دعت إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة كافة المصانع الوطنية العاملة في الدولة للتسجيل في سجل الموردين بإدارة المشتريات الحكومية حيث تعتزم الوزارة، اعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية. وقال شبيب أحمد بن شبيب مدير إدارة التنمية الصناعية لـ «البيان» ان معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وافق على المذكرة التي دفعتها ادارة التنمية الصناعية بشأن اعطاء نوع من الأولوية للصناعات الوطنية في المناقصات الحكومية شرط التسجيل في سجل الموردين بإدارة المشتريات الحكومية بالوزارة. وأوضح ان غالبية الموردين المسجلين حاليا في إدارة المشتريات من الشركات التجارية وليس هناك تمثيل للمصانع الوطنية في الدولة على الرغم من ان القانون الاتحادي ينص بالفعل على منح الصناعات الوطنية أفضلية في المشتروات الحكومية ومع ذلك لا نجد تسجيلاً للمنتجات الصناعية في السجل. وأكد شبيب انه تجرى حاليا اتصالات مع إدارة المشتريات بشأن تسجيل المصانع الوطنية مؤكدا ان هذه الخطوة ستفتح سوقاً كبيرة امام المنتجات الصناعية الوطنية اضافة الى زيادة المنافسة فيما بينها بهدف تحسين الجودة. وقال ان الشراء من المنتجات والصناعات الوطنية يوفر مزايا عديدة أبرزها تواجد المصنع في الدولة وضمان توفر قطع الغيار دون الحاجة للانتظار لاستيرادها من الخارج في حال التعاقد مع صناعات أجنبية اضافة الى الجودة التي لا تقل عن المستورد والسعر المناسب. ورحب عبدالله جامع القيزي الوكيل المساعد لشئون الأملاك والمشتريات بوزارة المالية والصناعة بدعوة المصانع الوطنية للتسجيل في سجل الموردين، وأكد ان الصناعات المحلية يمكنها الاستفادة من المشتروات الحكومية حيث ستعطى لها الأولوية حسب القانون شريطة الجودة. وأوضح ان عدد الموردين في السجل لدى الادارة يقدر حاليا بأكثر من 5 آلاف مورد معظمهم من الشركات التجارية الأمر الذي يدعونا لدعوة المصانع الوطنية للتسجيل والاستفادة من فرص التوريد لكافة الوزارات الاتحادية وإمدادها بحاجتها من السلع والمنتجات الصناعية. وأضاف ان هناك فرصة كبيرة أمام مصانع الاثاث ومصانع الادوية والمطابع والمصانع الغذائية لتوريد انتاجها للمصالح الحكومية الاتحادية حيث تقدر قيمة المشتروات الحكومية سنويا بمئات الملايين من الدراهم. وكشف القيزي عن امكانية استفادة المصانع الوطنية من العقود طويلة الاجل التي توقعها إدارة المشتريات للتوريد لفترة زمنية طويلة تصل الى العام أو أكثر حيث تستلزم طبيعة هذه العقود توفير المنتجات بسرعة وكذلك وفرة قطع الغيار والصيانة الدورية. وأضاف ان التجربة بدأت بتوقيع عقد مع احدى الشركات لتوريد سجاد ومن المقرر تعميم التجربة في حال نجاحها موضحا ان هناك فرصة جيدة أمام المصنعين المحليين للاستفادة من هذا التوجه.