السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 في ختام الاجتماعات الاقتصادية الليبية ـ المصرية برئاسة مبارك الشامخ أمين اللجنة الشعبية العامة المهندس ورئيس مجلس الوزراء المصري د. عاطف عبيد ، تم التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات: الاسكان والتعمير، النفط والغاز، والكهرباء والطاقة والتعاون بين رجال الاعمال. وقد وقع هذه الاتفاقيات د. محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان المصري والمهندس سامح فهمي وزير البترول، د. حسن يونس وزير الكهرباء، محمد أبو العنين رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال، ونظراؤهم من الجانب الليبي. وقد أعلن المهندس مبارك الشامخ أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا عن الغاء البوابات بين البلدين ابتداء من أول يونيو المقبل والدخول لمواطني البلدين بالبطاقات. وأكد الشامخ على زيادة الاسثتمارات الليبية في مصر وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية موضحاً انه ستتدفق الاستثمارات الليبية خلال عام 2003 ـ 2004 الى أكثر من 5 مليارات دولار. وأكد د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا والذي يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق وتنفيذ السوق العربية المشتركة التي تعد ضرورية لتحقيق القوة الاقتصادية في ظل تكتلات الاسواق العملاقة. وأعلن وزير الكهرباء المصري د. حسن يونس ان هناك مشروعات ليبية ـ مصرية مشتركة في مجال الكهرباء خلال الفترة المقبلة حيث تم تشكيل شركة مشتركة ليبية ـ مصرية لتنفيذ مشروعات لاقامة شبكات كهربائية داخل ليبيا وكذلك لتصميم محطات توليد الكهرباء وتقدر قيمة هذه الشركة بـ 60 مليون دولار مناصفة ويستمد نشاط هذه الشركة فيما بعد الى الدول الافريقية المجاورة. ويقول د. خالد الزنتوني المفوض العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ان هناك تركيزاً قوياً الان من ليبيا للاستثمار في مصر في عدة مشروعات في مجال الصناعة والزراعة والادوية، والسياحة والمصارف وهناك برنامج ضخم للاستثمارات الليبية في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة. كما أعلن وزير البترول المصري سامح فهمي بعد مباحثات مع نظيره الليبي د. عبدالحفيظ الزليطن ان هناك اتجاهات ليبية للاستثمارات النفطية والخدمية في مصر خلال السنوات العشر المقبلة قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار وذلك من خلال انشاء شركة «تيوب» المشتركة لانشاء الخط المزدوج لنقل النفط الليبي الى مصر والغاز المصري الى ليبيا لتسويقه عبر الشبكة الأوروبية وتصنيع مشتقات النفط وتكريره في معامل التكرير غرب الاسكندرية، وانتهى الجانبان من كافة الاعمال لبدء العمل في تنفيذ هذا المشروع بمسافة 750 كيلومتراً بتكلفة 300 مليون دولار. واتفق الجانبان على اتخاذ اجراءات تنفيذية محددة خلال الاسابيع المقبلة تتمثل في ازالة كافة العقبات امام حركة الأفراد والبضائع والسيارات عبر المنافذ البرية على ان يبدأ تشغيل المنفذ المشترك بمفهومه الجديد أول شهر يونيو المقبل . كما أعلن الجانبان عن تأسيس شركة ليبية ـ مصرية في مجال الاسكان والتشييد