الخميس 15 صفر 1424 هـ الموافق 17 ابريل 2003 تنازلت الحكومة المصرية أمس عن شروط إنتساب محافظ البنك المركزي المصري لأبويين مصريين واكتفت بتمتعه أصلا بالجنسية المصرية. وهو ما أتاح الفرصة أمام المصريين لأم أجنبية أو عربية تولى هذا المنصب وفقا للتعديل الجديد الذي أدخلته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري أمس الأول على مشروع قانون البنوك الموحد المطروح حاليا للمناقشة في البرلمان. وأكد سعيد الألفي رئيس اللجنة اتفاق النواب والحكومة على أحقية المصري المتزوج من أجنبية من أي جنسية دون حظر في تولى هذا المنصب وأشار إلى أن ذلك يتسق ومرحلة الانفتاح الاقتصادي المصري على العالم. وأشارت المناقشات حول هذا النص إلى وجود بعض الدول التي اختارت محافظا للبنك المركزي فيها من غير جنسيتها مثل البوسنة والبانيا وكان هذا النص قد شهد مناقشات ساخنة حيث أصر المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان. ومنير فخري عبد النور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المعارض على ضرورة تعديل النص الوارد في الحكومة والذي كان يقضي بأن يكون محافظ البنك المركزي مصريا من أبوين مصريين وتمسك موسى وعبد النور بأن يكون الشرط هو تمتعه بالجنسية المصرية أصلا. وهو ما فسره النواب من أنه يتيح للمصرى المتجنس بجنسيته أخرى حق تقلد منصب محافظ البنك المركزي. ووافق النواب بالاجماع على هذا التعديل وأقره الدكتور مدحت حسانين وزير المالية ومحمود أبو العيون محافظ البنك المركزي واللذان مثلا الحكومة في مناقشة هذا المشروع. وتضمنت باقي شروط تعيين محافظ البنك المركزي أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في قضايا جنائية أو جريمة ماسة بالشرف أو الامانة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: