اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة الأميركية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني العالمية تشيدان بإجراءات السلامة الجوية بالدولة

الخميس 15 صفر 1424 هـ الموافق 17 ابريل 2003 عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعه الخامس عشر أمس بمقر الهيئة في دبي برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة الهيئة وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس مجموعة الامارات وسمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة. كما حضر بقية أعضاء مجلس الادارة وهم اللواء الركن طيار خالد أبو العينين قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله أحمد لوتاه وكيل وزارة المواصلات، محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، غانم عبيد الهاجري مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة، محمد يحيى السويدي الوكيل المساعد لشئون الطيران في وزارة المواصلات، عبدالعزيز عبدالله الزعابي مدير عام المصرف العقاري بأبوظبي، عبدالله سعيد الهاملي وكيل دائرة الطيران المدني المساعد. كما حضر الاجتماع محمد غانم الغيث مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الذي صرح عقب الاجتماع بأن المجلس قد صادق خلال اجتماعه على محضر الاجتماع السابق لمجلس الادارة واعتمد الحساب الختامي للهيئة عن عام 2002 حيث بلغت إيراداتها 69.9 مليون درهم مقابل 67.3 مليونا في عام 2001 فيما بلغ اجمالي مصروفات الهيئة 56 مليون درهم، أي أن الهيئة حققت أرباحاً خلال العام الماضي قيتها 13.9 مليون درهم. كما اطلع مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني على تقرير المدير العام بشأن متابعة المشاريع المقررة من قبل المجلس في اجتماعه السابق، ومنها شراء وتركيب وتجهيز رادار جديد في منطقة الذيد بالشارقة في شهر ابريل من العام المقبل، وقال محمد غانم الغيث ان تكلفة هذا الرادار تصل إلى 15 مليون درهم وتقوم بتجهيزه شركة ريثيوم وهي نفس الشركة التي سبق وجهزت راداراً مماثلاً من قبل في منطقة الطريف، مشيرا إلى ان الدولة ستصبح مغطاة بخمسة رادارات حديثة مع تركيب رادار الذيد، كما سيتم تركيب أجهزة اتصالات ملاحية جوية لتعزيز قاعدة معلومات الطيران في القطاع الشمالي بالدولة. واطلع المجلس على خطط الطوارئ التي أعدتها وقامت بها الهيئة العامة للطيران المدني خلال الحرب على العراق والتي تضمنت مسارات جوية بديلة لمواجهة الطوارئ. وأشار محمد غانم الغيث إلى أن هذه الطرق البديلة ما زال العمل جارياً بها حتى تستقر الاوضاع، وأضاف ان الاوضاع الناجمة عن هذه الحرب أسهمت في تخفيض حركة السفر بالشرق الأوسط بما يتراوح بين 20 ـ25 %، لكن الحركة بالامارات كانت أقل تأثراً مقارنة بما حدث في دول أخرى، واستشهد بأن أجواء الدولة كانت تشهد ما بين 750800 حركة طيران مدني في اليوم الواحد، ولم تنخفض خلال الحرب إلى ما دون الـ 700 حركة جوية مدنية في اليوم وأرجع هذا الانخفاض بشكل أكبر إلى انتشار الفيروس الوبائي المنتشر في بعض دول الشرق الأقصى وتقليل الرحلات الجوية من وإلى هذه الدول وليس بسبب الحرب بشكل أساسي. كما اطلع مجلس الادارة خلال اجتماعه أمس على نتيجة التدقيق التي أجرتها الهيئة الاتحادية الاميركية للطيران المدني المعروفة والتي حصلت بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف الفئة الأولى في السلامة الجوية. وكانت دولة الإمارات هي أولى الدول على مستوى العالم التي حصلت على هذا التصنيف في أعقاب احداث 11 سبتمبر والتي أدت إلى تشدد الهيئة الاتحادية الاميركية للطيران المدني في تدقيقها وتقاريرها عن أحوال السلامة الجوية في مختلف دول العالم وبموجب هذه التقارير خرجت دول عالمية عديدة من تصنيف الفئة الأولى. وبموجب هذا التصنيف فإن الدول التي حصلت على الفئة الأولى تستطيع خطوطها الجوية الهبوط في المطارات الأميركية وأيضاً تهبط في مطاراتها الطائرات الأميركية. وقال محمد غانم الغيث ان الامارات أيضاً حصلت على نفس التصنيف في السلامة الجوية وفق معايير منظمة الطيران المدني العالمية المعروفة باسم «إياسا» وهي أعلى جهة على مستوى العالم مشيرا إلى ان هذه المنظمة أعربت عن ارتياحها للاجراءات المتبعة في الامارات من حيث سبل صيانة الطائرات وسبل السلامة في مطاراتها وغير ذلك من المتطلبات والمعايير العالمية واعتبرت المنظمة الدولية الامارات نموذجا يحتذى به في المنطقة لاتباع نفس المعايير. وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن تعود الحركة لطبيعتها في الدولة في شهر مايو المقبل مؤكدا ان قطاع الطيران المدني في الدولة في نمو مستمر من ناحية عدد الشركات والوجهات المنتشرة لطيران الامارات مشيرا إلى ان 700 شركة طيران دولية مسجلة في الامارات وأن 250 شركة منها تستخدم أجواء الدولة بفاعلية. وأضاف ان طيران الامارات يشكل 15% من حجم حركة النقل الجوي في الامارات يليها طيران الخليج بنسبة 10% ثم الخطوط السعودية بنسبة 6% وبقية خطوط الطيران تشكل 48%. وقال ان لدى الهيئة خطة استراتيجية من بينها استيعاب حجم الحركة الجوية خلال السنوات العشر المقبل.