الثلاثاء 13 صفر 1424 هـ الموافق 15 ابريل 2003 قدر تقرير فلسطينى خسائر الاقتصاد الفلسطينى بأكثر من 12 مليار دولار أميركى منذ بداية الانتفاضة فى سبتمبر عام 2000 وحتى الحادى والثلاثين من شهر مارس الماضى. وأكد التقرير الصادر عن المركز الفلسطينى للمعلومات فى غزة تضرر الاقتصاد الفلسطينى بشكل رئيسى بفعل السياسات الصهيونية المتمثلة بتقطيع أوصال الاراضى الفلسطينية والحصار المشدد وأغلاق كافة المنافذ والمعابر التى تربط الاراضى الفلسطينية بالعالم الخارجي ومنع العمال من الوصول الى أماكن عملهم داخل الخط الاخضر وحتى داخل أراضى السلطة الوطنية. وأشار التقرير الى تأثر الاقتصاد الفلسطينى أيضا بالقيود المشددة على الصادرات والواردات من والى الاراضى الفلسطينية واستهداف حكومة الاحتلال المتعمد لمرافق البنية التحتية والمصانع والمؤسسات العامة والخاصة. وأظهر التقرير تراجع الانشطة الاقتصادية بشكل كبير، مشيرا الى نسبة الانخفاض فى الناتج المحلى بلغت حوالى 57% حيث تراجع قطاع الزراعة بما نسبته 75% لتصل خسائره الى 927 مليون دولار خلال الفترة الماضية وقطاع الصناعة بنسبة 60% بخسائر تبلغ مليارا و200 مليون دولار والانشاءات 80% والتجارة 33% والنقل 70%. وكشف التقرير عن انخفاض الصادرات بنسبة 60% والواردات بنسبة 35%، فيما انخفض الدخل القومى الاجمالى بنسبة 50% عما كان عليه الحال عام 2000 وبنسبة 57% خلال السبعة أشهر الماضية من العدوان المكثف على الشعب الفلسطينى. وأوضح التقرير الصادر عن المركز الفلسطينى للمعلومات ان حجم الاضرار الناتجة عن العدوان الاسرائيلى المتواصل بلغ مليارا و100 مليون دولار حتى نهاية شهر مارس الماضى فيما كان قد وصل نهاية العام 2001 الى 400 مليون دولار. وأظهر التقرير أن 13 عاملا استشهدوا خلال العام الماضى وأصيب 220 آخرون فيما اعتقل تسعة الاف و772 عاملا بذريعة عدم حيازة تصاريح. يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة البطالة حسب التقرير الى أكثرمن 55% ونسبة الفقر الى 60% مع نهاية العام الماضى ومع انخفاض مستوى الدخل بلغت 75% بين سكان قطاع غزة. ونوه الى أن ذلك يتزامن مع تدهور فى تقديم الخدمات الصحية حيث وصلت نسبة المصابين بسوء التغذية من سكان القطاع الى 13.3% حسب دراسات أصدرتها مؤسسات دولية ومحلية. ـ وام