الثلاثاء 13 صفر 1424 هـ الموافق 15 ابريل 2003 عقدت امس بوزارة المالية والصناعة بأبوظبي ورشة عمل حول النقاط الرئيسية لانجاز الحسابات الختامية افتتحها جاسم راشد الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشئون الحسابات والرقابة. وأكد الشامسي ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة المالية والصناعة والوزارات الاخرى مشيرا الى أن وزارة المالية والصناعة على استعداد تام لتلقي اية ملاحظات او مقترحات لتطوير العمل مشددا على أهمية اصدار الحساب الختامي في موعد مبكر حتى يتسنى للجهات المختلفة الاستفادة من بياناته. وتم خلال ورشة العمل استعراض الأمور المتعلقة بالحسابات الختامية حيث القى خالد يوسف ميرزا مدير ادارة الحسابات كلمة أشار فيها الى أهمية التشاور وتبادل الاراء بين القائمين على الحسابات الختامية للتغلب على اية معوقات قد تؤثر سلبا على اصدار الحساب الختامي في المواعيد المحددة قانونا فيما استعرض محمد الكحلوت «مراقب مالي رئيسي» بادارة الحسابات التعاميم ذات العلاقة بالموضوع وتحدث عن معوقات استصدار الحساب الختامي في الموعد المحدد. كما تم خلال ورشة العمل استعراض توجيه لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بهذا الشأن اوضح معاليه خلاله أن المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة، والحساب الختامي تنص على أن تعد كل وزارة حسابها الختامي للايرادات والمصروفات عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في ميعاد لا يتجاوز شهرين من انقضاء السنة المذكورة. كما تنص المادة رقم (36) من القانون المذكور على: «وتتولى وزارة المالية دراسة الحساب الختامي لجميع الوزارات وملاحظات المراجعة المالية وتعد تقريرا بنتيجة هذه الدراسة، ومعه مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي العام للدولة يعرض على مجلس الوزراء مرفقا به ما قدم من ملاحظات في شأنه ويحال الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة اشهر التالية للسنة المنقضية لمناقشة وابداء ملاحظاته قبل رفعه الى المجلس الاعلى لاقراره واصداره من رئيس الدولة». وتنفيذا لمواد القانون المشار اليه وما تفرضه علينا جميعا من التزامات يجب الوفاء بها ولكي يتسنى اعداد الحساب الختامي اعدادا دقيقا وسليما ومن ثم تقديمه الى المجلس الوطني الاتحادي، السلطة التشريعية بالدولة، في الموعد المحدد والمشار اليه في المادة رقم (36) من القانون المذكور. وأشار معاليه الى أن وزارة المالية والصناعة ترجو من المسئولين في جميع الوزارات والادارات اصدار الاوامر والتعليمات المشددة الى الأقسام المختصة بضرورة اتمام وانجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2002م وارساله الى وزارة المالية والصناعة في موعد اقصاه 28 فبراير 2003م، على أن يكون مشتملا على كافة التفصيلات والبيانات والايضاحات المؤيدة لارقامه وارصدة حساباته وفقا للتعليمات والنماذج المرفقة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
