الاحد 11 صفر 1424 هـ الموافق 13 ابريل 2003 علمت «البيان» أن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «اربيفت» حقق ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 10،29 مليون درهم بانخفاض مقداره 17،11 مليون درهم ونسبته 74،27 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2001 حيث بلغت الارباح الصافية للمصرف 27،40 مليون درهم. وقالت مصادر بالمصرف في تصريحات لـ «البيان» ان ايرادات عمليات المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بلغت خلال العام الماضي ما قيمته 19،153 مليون درهم مقابل 97،156 مليون درهم في عام 2001 بانخفاض مقداره 79،6 ملايين درهم ونسبته 32،4 بالمئة فيما بلغت قيمة مصروفات العمليات 09،124 مليون درهم مقابل 7،116 مليون درهم في عام 2001 بزيادة مقدارها 39،7 ملايين درهم تقريبا ونسبتها 33،6 بالمئة. وأشارت المصادر الى أن صافي ايرادات الفوائد بلغ خلال العام الماضي 58،82 مليون درهم مقابل 8،97 مليون درهم وارباح الاسهم الموزعة بلغت 98،2 مليون درهم مقابل 94،5 ملايين درهم فيما بلغ صافي الارباح من الاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 36،2 مليون درهم مقابل 12،3 ملايين درهم وبلغ صافي الارباح من معاملات القطع الاجنبي 66،4 ملايين درهم مقابل 21،3 ملايين درهم وصافي ايرادات التأجير 39،7 ملايين درهم مقابل 96،6 ملايين درهم وبلغت ايرادات العمليات الأخرى 11،3 ملايين درهم مقابل 89،2 مليون درهم وبلغ العائد الأساسي على السهم 1،5% مقابل 7% عام 2001. وأوضحت المصادر أن صافي مخصص الخسائر الائتمانية المحتملة والمبالغ المستردة والمخصصات المرتجعة ارتفع في نهاية العام الماضي الى 82،77 مليون درهم مقابل 11،62 مليون درهم في نهاية عام 2001 بزيادة مقدارها 7،15 مليون درهم ونسبتها 28،25% تقريبا. ووفقا للمصادر ذاتها فقد ارتفع مجموع اصول المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في نهاية العام الماضي الى حوالي 5 مليارات و 51،798 مليون درهم مقابل 5 مليارات و 94،775 مليون درهم في نهاية عام 2001 بزيادة مقدارها 58،22 مليون درهم ونسبتها 39.%. وثبت رأسمال المصرف عند 570 مليون درهم فيما ارتفع الاحتياطي القانوني الى 86،144 مليون درهم في نهاية عام 2002 مقابل 95،141 مليون درهم وارتفع الاحتياطي الخاص الى 27،140 مليون درهم مقابل 36،137 مليون درهم وثبت الاحتياطي العام عند 380 مليون درهم وارتفعت الارباح المرحلة الى 19،27 مليون درهم مقابل 91،3 ملايين درهم. وأشارت المصادر في تصريحاتها لـ «البيان» الى القرار الذي كان قد اصدره مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخارجية الاميركية الذي تم بموجبه تجميد مبالغ كبيرة شملت ارصدة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في البنوك بالولايات المتحدة الاميركية وفروعها بالخارج معتبرة أن المصرف مؤسسة ليبية الجنسية حيث بلغت الارصدة المجمدة حتى نهاية عام 2001- 443 مليون درهم مقابل 430 مليون درهم في نهاية عام 2000 وهي المبالغ التي لا يسمح بالتصرف فيها الا بموافقة من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الاميركية الذي اصدر بتاريخ 12 نوفمبر 1992 قرارا باعتبار المصرف مؤسسة ليبية الجنسية. وذكرت أن النسبة الاكبر من اعضاء مجلس ادارة المصرف وكذلك نسبة المساهمة الاكبر تملكها الامارات والجزائر حيث تمتلك الامارات والجزائر ما نسبته 5،57% من رأسمال المصرف بواقع 5،42% للامارات و 15% للجزائر في حين تبلغ نسبة المساهمة الليبية 5،42% فقط كما أن المصرف مؤسس بالامارات ويخضع لرقابة مصرف الامارات المركزي وكل هذه عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتدل على أن المصرف لا ينطبق عليه قرار الحظر والتجميد. وأوضحت أن هذه الأموال المجمدة ليست ليبية وتعود لاطراف ثالثة وتخص افرادا ومؤسسات مصرفية كما أن حوالات هذه الأموال واردة بتاريخ 12 نوفمبر 1992 وبعده لدى المصرف مما اثبت أن هذه الأموال ليست ليبية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: