الجمعة 9 صفر 1424 هـ الموافق 11 ابريل 2003 تسببت الحرب الأميركية على العراق في اغلاق 16 مصنعاً والغاء صفقات بقيمة 420 مليون دولار للسوق العراقي مما أدى لفقدان اكثر من 500 عامل لوظائفهم. وتعهدت الامم المتحدة بايجاد حل للعقود الموقعة بموجب مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء والتي تعود لشركات ومصدرين اردنيين وذلك بالسرعة القصوى على ان لا تزيد المدة على ثلاثين يوما. وطلبت الامم المتحدة من الحكومة قائمة بالعطاءات المبرمة بموجب مذكرة التفاهم بخاصة التي تم انجازها وتعذر تسليمها للجانب العراقي نتيجة الحرب. وكثفت الحكومة اتصالاتها مع الامم المتحدة بهذا الخصوص حيث ينتظر تحديد آليات معينة للتصرف بالسلع التي انتجتها المصانع لحساب العراق وذلك تنفيذاً للعقود الموقعة في وقت سابق. وطلب الدكتور صلاح البشير وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماعه بممثلي غرفة صناعة عمان وجمعية مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية اعداد قائمة بالعطاءات الخاصة بمذكرة التفاهم وبيان المراحل التي توصلت اليها وذلك لرفعها الى الامم المتحدة. وقال صناعيون حضروا الاجتماع ان وزير الصناعة اكد حرص الحكومة على مساندة الصناعات الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حيث تتواصل المباحثات مع كافة الجهات لايجاد حل للعطاءات المنجزة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. واضافوا: انه تم التركيز خلال الاجتماع على ضرورة تحديد الاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية نتيجة للعدوان على العراق سيما وان كثيرا من المصانع توقفت عن العمل كونها كانت تعتمد على السوق العراقي بشكل كلي لتسويق منتجاتها فيما خفضت اخرى طاقتها الانتاجية الى 20%. وطالب وزير الصناعة القطاعات الاقتصادية بالارتقاء بتنافسية منتجاتها وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة وتداعياتها كما حث الصناعيين على ايجاد اسواق اخرى لمنتجاتهم كبديل عن الاسواق التقليدية التي يعتمدون عليها. وتم التأكيد على اهمية توقيع الحكومة لمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية كاليمن مثلا وتفعيل الموقع منها كالاتفاقية المبرمة مع سوريا.