الخميس 8 صفر 1424 هـ الموافق 10 ابريل 2003 وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري في اجتماعها أمس برئاسة أحمد عز على اتفاق جديد بين مصر والسودان على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل. ويحقق استفادة لنحو أربعة ملايين سوداني يقيمون في مصر. أكد الاتفاق الجديد عدم جواز اخضاع مواطنو أي من الدولتين المتعاقدتين في الدول المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات أثقل عبئا من الضرائب التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة الأخرى وليس في هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي أو أحكام الاتفاقيات الخاصة. وأجاز الاتفاق خضوع أرباح الأسهم والفوائد والاتاوات التي تدفع لشخص أو لشركة مقيمة في إحدى الدولتين للضرائب في تلك الدولة الأخرى. ويطبق هذا الاتفاق على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة وتعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل أو عناصره بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي يدفعها المشروع وأيضا على اعادة تقييم رأس المال. وتخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع. ويخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية وغير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة للضرائب في تلك الدولة الأخرى وكذلك الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة كائنة بها. وأجاز الاتفاق اخضاع أرباح الأسهم والفوائد والاتاوات التي تدفع لشخص أو شركة مقيمة في إحدى الدولتين للضرائب في تلك الدولة الأخرى. ويستمر العمل بهذا الاتفاق مدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة ويجوز لكل دولة متعاقدة في أو قبل 30 يونيو من أي سنة ميلادية تلي السنوات الخمس الأولى أن ترسل الى الدولة المتعاقدة الأخرى إخطارا كتابيا وبالطرق الدبلوماسية رغبتها في إنهاء العمل بالاتفاق