الخميس 8 صفر 1424 هـ الموافق 10 ابريل 2003 قال مسئول عماني امس ان سوق مسقط للاوراق المالية وضع خطة مستقبلية لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2003 الى 2005 تهدف الى تطوير سوق الاوراق المالية، في جميع نواحيها الاجرائية والاعلامية والتقنية. وقال رئيس مجلس ادارة السوق عبدالله بن سالم السالمي ان الخطة تقتضي ادخال نظام التسوية الالكترونية «بنك التسوية» الذي تسعى السوق من خلاله الى تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها والنهوض بها الى مراحل متقدمة. واضاف ان الخطة تتطرق الى مواضيع عديدة منها التوعية والاعلام وكذلك تطوير اللوائح المعمول بما يتناسب مع احتياجات السوق والمعايير الدولية مشيرا الى ان ذلك مبني على تطوير اسلوب التسوية المالية بين الوسطاء بحيث تتم تحت اشراف ومسئولية بنك التسوية. واشار الى ان ذلك يشمل اجهزة الحاسب بحيث تسعى الخطة الى تطوير انظمتها الآلية وتحديث اجهزتها واستحداث نظام الحماية من الكوارث مبينا ان هذا الخطة تتطرق ايضا الى الرؤية المستقبلية لعلاقة السوق بالاسواق المالية الاخرى سواء من حيث امكانية الربط الالكتروني للتداول او الاستفادة من الخبرات وتدريب العاملين في سوق مسقط للاوراق المالية. وذكر السالمي بان سوق مسقط شهد خلال العام الماضي تطورا وتحسنا ملموسا ارتفع خلاله المؤشر العام للاسعار بواقع 40 نقطة مسجلا مع نهاية تعاملات العام الماضي 86.192 نقطة مقارنة ب 152ر08 نقطة عام 2001 بنسبة ارتفاع بلغت 622.%. يذكر ان سوق مسقط للاوراق المالية قد تم انشاؤه في عام 1989. واوضح ان معدلات التداول في السوق شهدت افضل اداء لها خلال السنوات الثلاث الاخيرة وعلى جميع المستويات حيث بلغ حجم التداول 231 مليون ريال عماني خلال عام 2002 مقارنة بـ 164 مليون ريال عماني خلال عام 2001 بنسبة ارتفاع مقدارها 41%. وقال ان ذلك انعكس على الاداء الجيد للسوق على القيمة السوقية حيث بلغت في نهاية ديسمبر 2002 الى ملياري ريال عماني مقارنة ب 7.1 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2001. واشار الى ان سوق مسقط قامت بتنفيذ العديد من المشاريع اهمها مشروع تركيب البيئة الجديدة لتشغيل انظمة التداول والحماية من الكوارث مبينا انه تم استبدال القديمة بمزودات حديثة متطورة ذات كفاءة عالية وقد تم تشغيل النظام في مارس 2003 بالاضافة الى الانتهاء من مشروع توفير البيانات التاريخية للتداول. واوضح ان الاقتصاد العالمي تأثر سلبا بأحداث 11 سبتمبر 2001 كما شهدت اسواق الاوراق المالية الغربية تراجعا كبيرا خلال العام 2002 بسبب تراجع اداء شركات تكنولوجيا الاتصالات والفضائح المالية لبعض الشركات الاميركية. وقال ان الاقتصادات الخليجية شهدت تحسنا في الاداء نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتوسع الانفاق وقد تضافر ذلك مع انخفاض معدلات الفائدة على الودائع والقروض ليحدث تأثيرات ايجابية على اداء الشركات وبالتالي اداء سوق المال. واشار الى ان الاقتصادات العربية تأثرت معظمها بشكل سلبي نتيجة التوتر في المنطقة بالاضافة الى تراجع اداء كبريات اسواق المال العالمية الامر الذي انعكس على اداء اسواقها المالية. كونا