الثلاثاء 6 صفر 1424 هـ الموافق 8 ابريل 2003 وصل وفد من البنك الدولي الى القاهرة امس لاجراء محادثات مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات النهائية لحصول مصر على قرض بمليار دولار، مناصفة مع البنك الافريقي للتنمية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. واضافت الوكالة ان «القرض سيخصص لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري خصوصا بعد تحرير سعر الصرف» موضحة ان القرض «يتزامن مع تنفيذ مجموعة من الاصلاحات تتضمن تحسين شبكة الامان الاجتماعي لتخفيف الاعباء على الفقراء وزيادة الصادرات وتحسين نظم الضرائب والجمارك». وكان البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية عرضا الشهر الماضي على مصر قرضا بقيمة مليار دولار مناصفة بمعدل فائدة يقل عن 5,2% ولمدة عشرة اعوام. وقد فقد الجنيه المصري 20% من قيمته منذ تحرير سعر الصرف اواخر يناير الماضي. وكان قرار تعويم سعر الجنيه استجابة لشروط حددتها الدول والمؤسسات المانحة لدعم الاقتصاد المصري بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكانت هذه الجهات عقدت اجتماعا في منتجع شرم الشيخ في فبراير 2002 تعهدت خلاله تقديم مساعدات حجمها 3,10 مليارات دولار ل 2002-2004 بينها 1,2 مليار سيتم الافراج عنها سريعا اذا بدات القاهرة «اصلاحات ذات مصداقية». أ.ف.ب