الثلاثاء 6 صفر 1424 هـ الموافق 8 ابريل 2003 عقد البنك الأهلي الكويتي الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية مساء يوم السبت، بمركزه الرئيسي في مدينة الكويت وسط اجواء سادها التفاؤل ، نظرا للمكاسب المالية الممتازة التي حققها البنك خلال عام 2002. وقد أقرت الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم (15 فلسا لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية. وبهذه المناسبة صرح مراد يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الادارة، قائلا: لقد حقق البنك ارباحا جيدة خلال عام 2002 بلغت 2،19 مليون دينار كويتي، بزيادة مقدارها 1،37% مقارنة بعام 2001. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها البنك زيادة كبيرة في الارباح. واليوم يعتبر الاهلي أسرع البنوك نموا في الكويت. كما ان اداء البنك قد حظي بالتقدير لدى وكالات التصنيف العالمية، حيث ارتفعت درجة تصنيف القوة المالية للبنك ودرجة ودائعه لدى وكالة (موديز)، كما ان وكالة كابيتال انتجلنس قد رفعت ايضا من درجة تصنيف البنك الاهلي الى «درجة المستثمر». واضاف بهبهاني بأن ارتفاع درجات التصنيف سوف يكون له عظيم الأثر في زيادة ثقة الاسواق المحلية والدولية، كما ان تحسن الاداء المالي وارتفاع نسبة رأس المال سيعزز من فرص النمو المتوقع للبنك في عام 2003 وما بعدها. وعند سؤاله عن اسباب هذا التحسن الواضح في اداء وربحية البنك، صرح بهبهاني قائلا: لقد تحقق هذا التحسن نتيجة للاجراءات الجريئة والفعالة التي اتخذتها ادارة البنك ضمن اطار تنفيذها للخطة الاستراتيجية. وتركز هذه الخطة على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة وفقا لاحتياجات العملاء الفعلية وعلى ارضاء العميل عن طريق تحسين الجودة النوعية للخدمات، وفضلا عن ذلك، فان المبادرات التي اتخذها البنك للحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية وتطوير ادارة المخاطر وتطبيق سياسات واجراءات ائتمانية فعالة واستخدام احدث انظمة التكنولوجيا ساهمت بدورها في تحسين اداء البنك بشكل ملحوظ.