الثلاثاء 6 صفر 1424 هـ الموافق 8 ابريل 2003 أظهر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع ديون القطاعين الخاص والعام المستحقة للبنوك السعودية في فبراير الماضي إلى 1,364 مليار ريال مقارنة ب7,319 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2002م بزيادة قدرها 4,44 مليارات ريال. وعزا مصرفيون هذا الارتفاع في تقرير وزع امس في الديون بالنسبة للقطاع الحكومي لمواجهة العجز في الموازنة وبالنسبة للقطاع الخاص نظرا للتوسع الهائل الذي شهده القطاع الخاص الذي حتم عليه الاقتراض لاسيما مع تحسن السوق وتوسع المبادلات التجارية والمعاملات يضاف إلى ذلك ثقة القطاع المصرفي في القطاع الخاص بالسداد في الوقت المطلوب. وبلغت الديون المستحقة للبنوك السعودية من الحكومة 7,165 مليار ريال فبراير الماضي مقارنة بنحو 6,129 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2002م أي بزيادة قدرها 63 مليار ريال. وارتفعت ديون القطاع الخاص 4,8 مليارات ريال لتصل إلى4,198 مليار ريال مقارنة بـ 190 مليار في نفس الفترة من عام 2002. وجاء ارتفاع هذه الديون على الرغم من الحرب في العراق وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وجاء الارتفاع متزامنا مع تأكيدات مؤسسة النقد العربي السعودي أن لديها بدائل احترازية لمجابهة أي طارئ قد يواجهه القطاع المصرفي السعودي في الأزمات بما في ذلك توفير الاحتياطيات التي تحتاجها البنوك. د.ب.ا