النجاح في الحرب لا يخفي النظرة القاتمة للاقتصاد العالمي

الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 ربما كانت الاسواق المالية تشهد نموا وهي واثقة من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق ستكفل نصرا سريعا في بغداد لكن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية والتقارير التي ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في الفترة القادمة. وبينما من المرجح أن تترافق أخبار الاطاحة النهائية بالرئيس العراقي صدام حسين مع فترة نشاط في السوق تشهد ارتفاعا في سعر الدولار وفي أسعار الاسهم فإن الاحصاءات والبيانات الاقتصادية الرئيسية التي تحسب ثقة المستثمرين والمستهلكين تراجعت بشدة في الاسابيع الماضية مثيرة احتمال مرور الاقتصاد العالمي بمرحلة قاتمة. والحقيقة هي أن الاقتصاد العالمي بدا في حالة تراجع حتى قبل الحرب حسبما يقول روب كارتيل أستاذ الاقتصاد الدولي بكومنولث بنك في لندن. ويتابع ''يتعين أن تحدث طفرة في الاسواق بعد انتهاء الصراع لكن الاسس الاقتصادية ستظهر فور انقشاع غبار الحرب من الطريق''. ولقد طلب الرئيس الاميركي جورج دبليو.بوش من الكونجرس 7.74 مليارات دولار إضافية هذا العام للانفاق منها على تكاليف الحرب والمساعدات الانسانية والامن الداخلي الامر الذي يضع ضغوطا إضافية على كاهل الميزانية الاميركية المثقلة بالفعل. لكن إذا نحينا تكاليف الحرب جانبا، فإن بعض المحللين يشعرون بالقلق من أن الحملة العسكرية الرامية للاطاحة بصدام ربما كانت تكرارا لما حدث في حرب الخليج عام 1991 عندما تحول الاقتصاد العالمي إلى الكساد بعد نجاح التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في إخراج القوات العراقية من الكويت. وبالفعل فإنه في حين بدت القوات الاميركية وهي تحقق تقدما سريعا للغاية في الايام الماضية في مسيرتها نحو بغداد، فإن خبراء الاقتصاد الحكوميين ونظرائهم في القطاع الخاص راحوا يقللون من تنبؤاتهم بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث يهدد فيروس سارس القاتل الان بإثارة مخاوف جديدة بشأن النظرة للنمو الاقتصادي العالمي. ويتوقع خبراء الاقتصاد الان أن يسجل الاقتصاد الامريكي نموا قدره (5.2) في المئة هذا العام. وفي ديسمبر الماضي أفادت التكهنات أن الاقتصاد الاميركي سيحقق نموا قدره (8.2)% فيما كانت الارقام الرسمية تظهر أن النمو في أكبر اقتصادات العالم قد تراجع إلى 4.1% في الشهور الثلاثة الاخيرة من العام مقابل أربعة في المئة في الشهور الثلاثة السابقة عليها. من ناحية أخرى، يعتقد خبراء الاقتصاد أن اقتصاد منطقة اليورو والذي يضم اثني عشر بلدا سيكون محظوظا حيث ستزيد نسبة النمو فيه هذا العام عن النسبة الضعيفة التي سجلها العام الماضي وقدرها 1% فيما خفضت الحكومة اليابانية من حجم توقعاتها لنسبة النمو في العام القادم من 9.0% و6.0%. وأجرت البنوك المركزية الرئيسية في العالم سلسلة من التغييرات على سعر الصرف قبل اندلاع الحرب في العراق لاعادة الثقة في الاقتصاد قبل نشوب الحرب. وتتوقع أن تتعامل مع تردي حدة الاقتصاد العالمي بسلسلة أخرى من التخفيضات في سعر الاقراض فور ظهور تداعيات الحرب. وأظهرت أرقام نشرت هذا الشهر تراجع أحد المؤشرات الرئيسية لقطاع الخدمات في أوروبا إلى أدنى مستوياته خلال 17 شهرا. فيما انضم إلى طابور العاطلين في ألمانيا في مارس طبقا للارقام التي يتم تعديلها على أساس موسمي، 52 ألف عاطل. وفي الشهر الماضي سجل مؤشر ثقة المستثمرين (ايفو) وهو أحد المؤشرات الرئيسية في ألمانيا أكبر انخفاض خلال سبعة شهور، فيما انخفض نظيره في فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي. وربما كانت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة والتي ظهرت يوم الجمعة أفضل مما كان يخشى منه، لكن المؤشرات الاقتصادية في أكبر اقتصادات العالم كانت أبعد من أن تكون مشجعة. فقد تراجع عدد العاملين في مارس طبقا لارقام نشرت يوم الجمعة إلى (108) آلاف عاطل وهذا يزيد على مثلي التوقعات المجمع عليها، حيث شعر المستثمرون بقدر من الحماس لان معدلات البطالة في البلاد ظلت ثابتة عند 8.5%. و تراجعت الطلبيات وأرقام الانتاج الصناعية مما أضاف إلى مؤشرات الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت تراجع مؤشر ثقة المستهلك أحد مؤشرات جامعة ميتشيجان الرئيسية في مارس إلى أدنى مستوى له على مدى نحو عشر سنوات نتيجة تأجج المخاوف بشأن مكاسب الشركات. رويترز