الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 كذب شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري الخبر الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز وتناقلته وكالات الأنباء وكبريات صحف العالم، حول احتمال تعيينه لإدارة قطاع النفط في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. وقال في لقاء مع الصحافة على هامش اجتماع لتقييم أداء شركة سوناطراك النفطية الجزائرية لعام 2002 إن ما نشر من أخبار حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. وسئل خليل عما إذا كان مستعدا لتحمل هذه المسئولية، فأجاب ببساطة لا لن أقبل بهذا المنصب، وقد طرح علي السؤال حتى قبل نشر الفاينانشال الخبر وأجبت بأنني لن أقبل وأضاف لقد أكدت بأنني الآن أشغل منصب مسئولية بالجزائر، وإن شاء الله سأبقى أشتغل بالجزائر فهناك كثير من العمل الذي يجب القيام به في قطاع المحروقات الجزائري وأثنى الوزير الجزائري على الكفاءات العراقية المعترف بها في كل مكان وتمنى أن تقوم هي بتدبير شئون نفط العراق وقال يوجد عدد كبير من الخبراء ذوي كفاءات عالية جدا في العراق يمكنهم أن يتحملوا مسئولية قطاع البترول في بلدهم. وأعلمكم أن تقاليد الصناعة في العراق قديمة تعود الى مطلع العشرينيات وهي بذلك سبقت الصناعة الجزائرية. وأنا أعرف كثيرا من خبراء هذا البلد اشتغلوا معنا بالجزائر وفي بلدان أخرى ولهم من الخبرة والكفاءة ما يرشحهم للنجاح في مهمتهم ويغنيهم عن الاستعانة بغيرهم. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد نشرت في طبعة الخميس الماضي خبرا تؤكد فيه أن إدارة واشنطن حسمت الموقف بالنسبة لإدارة نفط العراق بعد سقوط نظام صدام حسين ورشحت في المقام الأول وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل اعتبارا لخبرته الطويلة في المؤسسات الكبيرة حيث كان في شركة شل أند فليبس بتروليوم بالولايات المتحدة لمدة طويلة كما اشتغل بالبنك العالمي لعقدين من الزمن، أشرف خلالهما على برامج تنموية في عدة بلدان. كما رشحت إدارة بوش ـ حسب نفس الصحيفة ـ في الصف الثاني مدير الشركة البترولية الماليزية حسان مركان.