الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 قدر ''مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن ان العراق يمتلك 112 مليار برميل من النفط في باطن الارض لم يتم استغلالها وتشكل 11% من احتياطي النفط في العالم. وفي العراق الفا بئر نفط تنتج حوالي 5،2 مليون برميل يوميا من الحقول الـ 15 الرئيسية في شمال وجنوب وشرق البلاد. وتقدر القوة الحقيقة لهذه الآبار باكثر من 8،2 مليون برميل يوميا. ويمتلك العراق 12 مصفاة للنفط قادرة على تكرير 677 الف برميل يوميا، اكبرها في البصرة جنوبا وبيجي في الشمال وهما قادرتان على انتاج 170 الفا و150 الف برميل على التوالي، من النفط يوميا. وقبل حرب الخليج (1991) كان العراق يصدر نفطه بانابيب عبر تركيا وسوريا والسعودية. واثنان من الموانئ في الخليج احدهما ميناء البكر قادر على استيعاب ناقلات نفط عملاقة وتصدير ما يصل الى 3،1 مليون برميل يوميا. الا ان معظم خبراء النفط يقولون ان البنية التحتية للنفط العراقي متداعية. ويعود ذلك الى الاضرار الناجمة عن حرب الخليج ومغادرة افضل الفنيين في الصناعة المحلية والعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق بعد اجتياحه الكويت. وقد حالت هذه العقوبات دون تمكن العراق من استيراد المعدات الضرورية لصيانة وتطوير منشآته النفطية. ويقول مركز دراسات الطاقة العالمية ان تحديث البنية التحتية يحتاج الى حوالي خمسة مليارات دولار. ويقدر المركز انه من اجل زيادة انتاج العراق من النفط بمقدار الضعفين عبر استغلال حقلي مجنون والقرنة غير المستغلين في الجنوب، يتعين استثمار نحو 20 مليار دولار. وتسيطر شركة النفط الوطنية العراقية الحكومية على حقول النفط. ووقعت الهيئة عقود انتاج مع شركات روسية وسورية وجزائرية وصينية، اضافة الى شركة توتالفينا-الف الفرنسية. غير ان هذه العقود لا يمكن تنفيذها ما لم يتم رفع العقوبات الدولية عن بغداد. ومنذ بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في 1996، قام العراق بتصدير 6،3 مليارات برميل من النفط. وتم تعليق هذا البرنامج الذي يهدف الى التخفيف من اثار العقوبات عن الشعب العراقي، في 18 مارس قبيل بدء الغزو بقيادة اميركية على العراق. وصوت مجلس الامن بعد عشرة ايام منذ ذلك، على تمديد البرنامج الانساني وكلف الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بادارته، غير ان بغداد رفضت القرار. واصرت بغداد ان العراق وحده يمكن ان يدير البرنامج وان الحكومة لن تسمح بان يتم تجاوزها.