الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 اعلن سلطان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة حصلت 3،1 مليار درهم من الالتزامات الاعتبارية المستحقة على الوزارات والجهات، ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الحكومة الاتحادية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والمصارف ذات الميزانيات المستقلة التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية وذلك حتى 31 مارس الماضي. وقال سلطان الغيث في تصريحات خاصة لـ «البيان» امس بأبوظبي أن هذه الالتزامات الاعتبارية هي المبالغ التي الزم بها قانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 6 لسنة 1999 الحكومة الاتحادية والهيئات والمؤسسات والجهات المستقلة التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بتسديدها للهيئة كفروقات عن رواتب موظفيها منذ تواريخ تعيينهم وحتى تطبيق القانون الحالي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية في عام 1999 وفقا للنسب الجديدة التي حددها القانون. وأضاف سلطان الغيث أن حجم المبالغ التي تم تحصيلها حتى 31 مارس الماضي من هذه الالتزامات الاجمالية بلغت 524 مليون درهم من الالتزامات الاعتبارية المستحقة على المؤسسات والهيئات العامة والشركات والمصارف التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية و 776 مليون درهم من الالتزامات الاعتبارية المستحقة على الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة. وقال ان هذه المبالغ هي التي تم حصرها من قبل اللجنة المشكلة من وزارة المالية والصناعة والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بقرار سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 110 لسنة 2000 لحصر هذه الالتزامات مشيرا الى أن اللجنة مازالت مستمره في عمليات حصر هذه الالتزامات حتى الانتهاء من الحصر الشامل لهذه الالتزامات الاعتبارية المستحقة للهيئة. وأشار الى أن هذه الالتزامات بالنسبة للوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الحكومة الاتحادية تتمثل في قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل موظف من تاريخ تعيينه حتى تاريخ تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1999 في اول مايو 1999 بواقع 20% من راتب حساب الاشتراك في هذا التاريخ وهو «الراتب الأساسي وكافة البدالات فيما عدا بدل الانتقال والعلاوات الخاصة» موضحا أنه بالنسبة للجهات ذات الميزانيات المستقلة التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية فان الالتزامات الاعتبارية المستحقة للهيئة عليها تتمثل في الفرق بين ما سبق أن سددته هذه الجهات محسوبا على الراتب الأساسي والاشتراكات المقررة بموجب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالي وقدرها 20% من راتب حساب الاشتراك وهو الراتب الأساسي وكافة العلاوات فيما عدا بدل الانتقال والعلاوات الخاصة. وأوضح سلطان الغيث أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اصدر قرارا في عام 2000 برقم 111 بتعريف الالتزامات الاعتبارية للهيئة ينص على أن هذه الالتزامات هي «الفرق بين ما سبق أن سددته الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية والتي لها ميزانيات مستقلة عن ميزانية الدولة والممثلة في حصة المؤمن عليه وقدرها 2% وحصة صاحب العمل 13% وجملتها 15% من الراتب الأساسي عن الفترة من تاريخ التعيين وحتى 30 ابريل 1999 وبين الاشتراكات الشهرية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1999 وهي حصة المؤمن عليه 5% وحصة صاحب العمل 15% وجملتها 20% من راتب حساب الاشتراك في اول مايو 1999 والذي يشمل الراتب الأساسي مضافا اليه غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء. وأكد الغيث أنه نظرا لكون اموال التأمينات الاجتماعية تعتبر اموالا عامة تمثل حقوقا للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لذلك فان عدم سدادها يؤثر في قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم . وقال انه تقديرا للمسئولية والصالح العام وخصوصا صالح المواطن الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات العناية الكبرى باعتبار المواطن هو الثروة الحقيقية تقديرا لهذه المسئولية سارعت كثير من الهيئات والمؤسسات بسداد ما عليها من التزامات اعتبارية بالكامل الى جانب العديد من الوزارات وهي: المصرف الصناعي، والهيئة العامة للبريد، والمصرف المركزي، والمصرف العربي للاستثمار، والمصرف العقاري، وهيئة الطيران المدني، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للبيئة، وشركة الملاحة العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمعلومات، ومؤسسة الامارات العقارية، وجامعة زايد، وصندوق الزواج، وبرنامج الشيخ زايد للاسكان، ومعهد التنمية الادارية، ووزارة الدولة لشئون المجلس الاعلى، وديوان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ووزارة النفط، والمجلس الوطني الاتحادي،ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي، ومجمع كليات التقنية العليا. وأضاف أن بعض الجهات سددت الجزء الاكبر من هذه الالتزامات ومستمرة في السداد وطبقا للقرار الوزاري رقم (20) لسنة 2001م وهي مواصلات الامارات واتصالات، الطيران المدني والامارات للبترول. ودعا الغيث رؤساء الهيئات والمؤسسات التي لم تسدد بقيمة هذه الالتزامات أن يصدروا اوامرهم للمسئولين لديهم لسرعة السداد، دعما للهيئة التي هي منهم ولهم. وردا على سؤال حول كيفية التصرف في الأموال التي تحصلها الهيئة قال سلطان الغيث أن جزءا من هذه الأموال يدفع كمعاشات وتعويضات ومكآفات لمن تنتهي خدمتهم من المؤمن عليهم لاي سبب من الأسباب او للمستحقين عنهم حيث تبلغ قيمة المعاشات فقط التي تقوم الهيئة بصرفها شهريا «واحد وعشرون مليون درهم» وهي في ازياد شهر بعد شهر.