الاحد 4 صفر 1424 هـ الموافق 6 ابريل 2003 قال مسئولون اميركيون ان الولايات المتحدة تتوقع صراعا جديدا مع روسيا وفرنسا في الامم المتحدة بشأن كيفية استئناف تصدير النفط العراقي بعد انتهاء الحرب. وحذر المسئولون امس الجمعة من ان الانقسامات الحادة داخل مجلس الامن بشأن كيفية ادارة النفط العراقي قد تضطر واشنطن للتصرف من جانب واحد مرة اخرى كما حدث الشهر الماضي حين شنت حربا على العراق دون موافقة المجلس. الا ان محللين بقطاع النفط وتجار ودبلوماسيين بالامم المتحدة يقولون ان مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية وتعرقل استئناف مبيعات النفط العراقي عقب الحرب. وقال رعد الخضيري المحلل بشركة بتروليم فاينانس في واشنطن «السؤال هو.. هل ستحاول ادارة بوش التي تعترضها عقبات من جانب المجتمع الدولي فرض قرارات على مجلس الامن ام ستتجاهله وتقول انه غير ذي صفة». وقال الخضيرى «تشير الخبرات الماضية الى أنها ستبدأ بأحد هذين الاسلوبين. الا ان السؤال الهام التالي يتعلق بشرعية مبيعات النفط». ويقول مسئولون بصناعة النفط ان القانون الدولي ينص على ان ثروات اي دولة ملك لشعبها مما يثير تساؤلات بشأن حق حكومة عسكرية مثل التي تدرس الولايات المتحدة تشكيلها في استغلال النفط العراقي حتى وان ذهبت حصيلة المبيعات لاعادة البناء كما تتعهد الولايات المتحدة. رويترز