الاحد 4 صفر 1424 هـ الموافق 6 ابريل 2003 أعلنت هيئة منتجي الألبان والتي تضم كافة شركات الألبان العاملة في الدولة عن ادخال منتجات الزبادي الطازج ضمن اتفاقية الألبان، التي وقعتها الشركات المنتجة برعاية وزارة المالية والصناعة لتنظيم سوق الألبان في الدولة. وقررت الهيئة في اجتماع عقدته امس برئاسة احمد التيجاني رئيس الهيئة مدير عام الروابي للألبان بحضور ماجد العويس مراقب وزارة المالية في الهيئة ومسئولي شركات الألبان. بدء العمل بالاتفاق اعتبارا من الأول من مايو المقبل، وبذلك يصبح عدد المنتجات التي تتضمنها اتفاقية الألبان ثلاثة منتجات هي الحليب الطازج واللبن والزبادي الطازج. وقال التيجاني عقب توقيع الاتفاق الذي جاء باقتراح من شركة ميلكو للألبان ان الهيئة بصدد دراسة ادخال عدد من منتجات الالبان الاخرى ضمن بنود الاتفاقية اضافة الى سعيها لوضع آليات متفق عليها بين الشركات لتقليل تكلفة الانتاج خصوصا بعد رفض وزارة المالية والصناعة اعفاء مدخلات انتاج الألبان من الجمارك. وأكد ان المحلات التجارية التي ستخالف بنود الاتفاقية من حيث تغيير او تعديل الاسعار سوف تتعرض للحرمان من جميع منتجات الألبان موضحا ان الاتفاقية محققة لمصلحة المستهلك بنفس درجة حفاظها على مصالح المنتجين حيث ان حرب الاسعار عادة ما تؤدي الى معاناة الشركات والمستهلكين في الوقت نفسه من حيث تأثرها على جودة المنتج. وقال نجيب نصر مدير التسويق في ميلكو للألبان انه من الطبيعي عند تنظيم سوق الألبان في الدولة ان يضم التنظيم الجديد كافة مشتقات الحليب حيث كان الزبادي الطازج المنتج الوحيد خارج الاتفاقية بالرغم من ان تكلفة انتاجه توازي تقريبا تكاليف انتاج الحليب الطازج. وأوضح ان منتجات الزبادي الطازج ستخضع لنفس الشروط والبنود المطبقة على منتجات الحليب الاخرى من حيث الاسعار والعروض والحملات الترويجية مشيرا الى ان الاتفاقية تشتمل فقط على منتجات الزبادي الطازج بجميع احجام العبوات الموجودة في السوق دون ان تشمل الزبادي المصنوع من اللبن البودرة رغم ان حجم سوقه اكبر بفارق بسيط عن حجم سوق الزبادي الطازج. واعتبر ماجد العويس مراقب وزارة المالية في هيئة منتجي الألبان ادخال منتجات الزبادي الطازج لبنود الاتفاقية دليلا على التزام الشركات المنتجة للألبان على حماية السوق وتنظيمه لتحقيق مصلحتها ومصلحة المستهلكين معا. وقال ان الوزارة تساعد هيئة منتجي الألبان على حل العديد من المشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية خاصة بعد ازدياد عدد منتجات الحليب.