قانون البنوك الموحد بمصر يحظر على رؤساء البنوك ومجالس الإدارة الحصول على قروض
السبت 3 صفر 1424 هـ الموافق 5 ابريل 2003 أعلن الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي أن قانون البنوك الجديد يشترط لحصول العميل على قرض توافر السمعة الطيبة ـ وتقديم الضمانات الكافية، والإلتزام بتوفير الموارد الذاتية الملائمة. وأكد أبو العيون في الإجتماع المشترك للجان مجلس الشورى برئاسة الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس أن القانون حظر على رؤساء البنوك وأعضاء مجالس الإدارة ومراقبي الحسابات أو زوجاتهم أو أولادهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية الحصول على قروض من البنك أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات إئتمانية، وأوضح أن الحظر كان قاصرا على مراقبي الحسابات فقط في القانون الحالي، وتم إضافة رؤساء البنوك وزوجاتهم وباقي الأشخاص المحظور حصولهم على قرض من البنك لدرء شبهة تعارض المصالح، نتيجة الممارسات التي ظهرت أخيرا، والرغبة في البعد عن أن المالك مقترض. وأشار أبو العيون إلى أن البنك المركزي حقق خلال العام الماضي أرباحا بلغت 4.5 مليارات جنيه بخلاف 2.3 مليار جنيه ضرائب للموازنة العامة. وقال انه يحق لمحافظ البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة تنحية رئيس أي بنك لا يمارس دوره في تطبيق القواعد في إدارة المال. وأشار أبو العيون إلى عدم جواز الحجز على اموال البنك المركزي واعتبارها أموال خاصة ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على البنك، لمنع الاحتكارات.
