الجمعة 2 صفر 1424 هـ الموافق 4 ابريل 2003 رفض اكثر من 350 مصنعا اردنياً التعامل مع التعديل الذي طرأ على مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء والذي يقضي بسحب سلطة ادارة البرنامج من الحكومة العراقية ، ومنحها للامم المتحدة. ان جميع مصانع مدينة الملك عبدالله الثاني ترفض التعامل مع برنامج النفط مقابل الغذاء بدون الحكومة العراقية التي هي صاحبة الشأن في المقام الاول لا الامم المتحدة، أكد رئيس جمعية مستثمري مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية المهندس عبد القادر صالح في بيان صحفي. وقال ان هذا الموقف يعبر عن الحد الادنى من التضامن مع العراق في ظل العدوان الذي يتعرض اليه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها مشيدا الى ان تنفيذ مذكرة التفاهم واستثناء الحكومة العراقية منها يعتبر معادلة صعبة للغاية. وابلغ ممثلو هذه الشركات الصناعية هذا الموقف الى السفير العراقي في عمان الدكتور صباح ياسين مؤكدين انهم لن يبرموا اية عقود تصديرية الى العراق في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وفقا للآلية التي حددها مجلس الامن الدولي بالاجماع قبل عدة ايام. وتجري ما بين عمان وبغداد للحيلولة دون تنفيذ هذا التعديل والعمل على اعادة النظر فيه بالسرعة الممكنة. ومن المرتقب أن يبحث الجانبان الاردني والعراقي قريباً امكانية تحويل جزء كبير من العقود الموقعة بموجب مذكرة التفاهم والتي تعود لشركات اردنية الى البروتوكول التجاري المتفق عليه بين الاردن والعراق