الحرب في العراق تزيد من تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي
الجمعة 2 صفر 1424 هـ الموافق 4 ابريل 2003 لم تعد خطورة الوضع تخفى على احد، فالحرب على العراق تضاف الى ضعف الهيكليات الاقتصادية القائمة اصلا والاقتصاد العالمي الذي لا ينفك يتدهور تشدد من الضغوط على سلطات مجموعة السبع للمبادرة الى التحرك. ويعبر المعهد الدولي للمالية الذي يضم 320 مؤسسة مالية خاصة من 60 دولة، عن قلقه البالغ من الوضع الى حد التوجه الى اغنى دول العالم التي سيجتمع وزراء ماليتها في 11 ابريل في واشنطن. واعتبر المدير العام للمعهد تشارلز دالارا «ان المخاوف على الافق الاقتصادي تعكس ليس الوضع في العراق وحسب وانما ايضا هشاشة الاوضاع الخاصة به». وعلى خط التسديد، هناك «العجز التوأم» الاميركي المتمثل في عجز الحسابات الجارية (4،503 مليارات دولار في 2002) والعجز في الموازنة الذي يتوقع ان يبلغ هذه السنة 400 مليار دولار، اضافة الى فقدان هامش المناورة في الموازنة في كبريات دول منطقة اليورو. تضاف الى ذلك التقلبات الكبيرة في البورصات التي هزتها الفضائح الحسابية الصيف الماضي والتراجع في اسعار اسهم التكنولوجيات الجديدة. واضاف دالارا في رسالة الى وزراء مالية مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا) «ينبغي عدم التقليل من اهمية هذه المشاكل عندما ستعمدون الى تقييم ضرورة (اتخاذ) اجراءات». وأثناء لقائهم في 22 فبراير في باريس، ابدى وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع «استعدادهم لاتخاذ الاجراءات التي تفرض نفسها» في مواجهة تدهور جديد في الاقتصاد العالمي. ولا يزال البعض يرفض حتى الان دق ناقوس الخطر في حين تتراجع ثقة الاسر، وخصوصا في اوروبا، وينخفض النشاط الصناعي وتتوقف الاستثمارات ويصل تراجع الدخل الذي اصاب اليابان، الى ابواب المانيا. أ.ف.ب
