الخميس غرة صفر 1424 هـ الموافق 3 ابريل 2003 أكد جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية والصناعة على ضرورة التزام كافة دول مجلس التعاون، بالاتفاقيات الموقعة بشأن الاتحاد الجمركي والتي تكفل انسياب السلع بين دول الاتحاد دون قيود أو شروط، وكشف في تصريحات لـ «البيان» عن اجراء محادثات مع المسئولين في السعودية خلال الأيام العشرة المقبلة لتذليل العقبات التي تعترض دخول منتجات عدد من الشركات الوطنية للسوق السعودية. وأوضح ان الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من عدد من المصانع الوطنية بوقف دخول منتجاتها على الحدود السعودية وعدم اعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة طبقاً للاتفاقيات الموقعة وتطبيق رسوم حماية عليها. وأشار لوتاه الى صدور قرارات وزارية باعطاء وزارة المالية والصناعة الحق في تطبيق نظام المعاملة بالمثل على منتجات الدول التي لا تمنح الشركات الوطنية الاعفاءات المقررة طبقاً للاتفاقيات الموقعة عليها دول مجلس التعاون. وأكد ان دولة الامارات تبذل كافة الجهود بهدف تذليل العقبات أمام المصدرين للصناعات الوطنية والعمل على حل كافة هذه القضايا في اطار اتفاقيات مجلس التعاون، وقال ان من بين المعوقات التي تواجه المصدرين معوقات شكلية واخرى تحت مبرر الحماية وكلها اجراءات غير قانونية تتنافى مع قرار القمة الخليجية الأخيرة. وشدد على أهمية التزام كافة الجهات والسلطات المعنية في دول مجلس التعاون بالقرارات الصادرة عن القمة الخليجية والتي تسمح للمنتجات الوطنية بالتنقل والانسياب الحر خصوصا بعد تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس