مجلس التعاون يدعو لتسهيل فتح فروع للبنوك الوطنية بالدول الأعضاء
الخميس غرة صفر 1424 هـ الموافق 3 ابريل 2003 دعا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية دول المجلس الست أمس الى تفعيل قرار المجلس الاعلى القاضي بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الاعضاء. العطية الذي كان يتحدث امام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في كل من السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين دعا الدول الاعضاء ايضا الى السماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لاسيما فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية. ونقلت وكالة لانباء القطرية عن الامين العام تأكيده ضرورة تطوير الاسواق المالية في دول المجلس لاسيما أسواق السندات «لما لذلك من تاثير ايجابي على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية والعمل على ربط اسواق المال الخليجية بما يؤدي الى قيام سوق مالية خليجية موحدة». وأكد المسئول الخليجي على دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الوصول بالمصارف والمؤسسات المالية بالدول الاعضاء الى مستوى يؤهلها لمواكبة المتطلبات والمعايير الدولية للرقابة المصرفية. وقال «ان للجنة دورا ملموسا ومهما في مجال تطبيق وتنفيذ القرار الذي صدر عن الدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى في مسقط والمتضمن برنامجا زمنيا لاقامة الاتحاد النقدي قبل نهاية عام 2005 واصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد لايتجاوز الاول من يناير 2010». وأشار الى ان تطبيق الاتحاد النقدي بين الدول الاعضاء واطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكل مرتكزا اساسيا لتحقيق اعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي ينشده المجلس. وفي اشارة الى الاشكالات التي رافقت تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ اعتبارا من اول هذا العام وما يحتاجه من اتفاق على ادق التفاصيل اكد العطية اهمية الاعداد الجيد والدراسة الدقيقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالاتحاد النقدي واطلاق العملة الخليجية الموحدة من اجل ضمان حسن التطبيق. واشار الى انه دعما للاعداد لاقامة الوحدة النقدية ومساندة اللجنة الفنية للاتحاد النقدي فقد وافق المجلس الاعلى على انشاء وحدة متخصصة بالامانة العامة لهذا الغرض وقد اتخذت الامانة العامة خطوات بهذا الصدد. ـ رويترز
