عمومية بنك الإمارات الدولي تقر توزيع 20% من الأرباح على المساهمين مع أسهم منحة
الخميس غرة صفر 1424 هـ الموافق 3 ابريل 2003 أقرت الجمعية العمومية لمجموعة بنك الإمارات الدولي في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة البنك وذلك بمقر البنك الرئيسي، الميزانية العمومية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002، حيث أظهرت نتائج الحساب الختامي أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بلغت بعد خصم الضريبة 561 مليون درهم لسنة 2002، حيث تمثل أرباح سنة 2002 زيادة بمقدار 6% مقارنة بمبلغ 529 مليون درهم لسنة 2001، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين المتحقق لسنة 2002 نسبة 13% مقارنة بنسبة 13.4% لسنة 2001. وأوصى أعضاء مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% وأسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم يحملها المساهم في عام 2002، وذكر تقرير المجلس ان اجمالي حقوق المساهمين بلغ 4.507 ملايين درهم كما في 31 ديسمبر 2002، مقارنة بمبلغ 4.132 ملايين درهم في سنة 2001، وأوضح التقرير أن موجودات المجموعة زادت بمبلغ 3.691 ملايين درهم أي بنسبة 15.7% إلى 27.216 مليون درهم، وبلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات 1: 6 في 31 ديسمبر 2001. وأشاد معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة البنك في كلمة له إلى أن أداء البنك المالي خلال عام 2002 كان جيداً، حيث حقق زيادة بلغت نسبتها 30% في محفظة القروض والسلف، كما ازدادت ودائع العملاء بما يعادل 18.7% في حين نما الدخل الاجمالي بنسبة 7.8% وذلك على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة متأثرة بالانخفاض في الأسواق العالمية مما يعكس النجاح الذي تحقق في قطاعات الأعمال الأخرى. وأوضح الطاير أنه على الصعيد المحلي تميز اقتصاد الامارات بالأداء الجيد، مشيرا إلى ان التغيرات في أسعار البترول وترشيد مستوى الصرف المالي ينبئان بمستقبل جيد، اضافة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد حفز من نمو القطاعات غير النفطية المهمة مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية. وأضاف الطاير أنه وبالرغم من عدم استقرار الوضع الاقليمي إلى أن دور الدولة الرائد والأساسي في صناعة الخدمات المالية والعقارية والتقنية والطبية ما زال مستمراً، مبيناً أن الوضع الاقتصادي في الدولة يتسم بالايجابية. وعبر الطاير عن تفاؤله الكبير بالبنية الأساسية المتطورة والتي سوف تعمل على دفع نمو صناعة الخدمات المالية والمساهمة في ازدهار ورفاهية المنطقة. هذا وناقش المجلس في اجتماعه المصادقة والموافقة على اصدار سندات بمبلغ مليار دولار أميركي بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، وتعديل المادة 19 ليتمكن أعضاء مجلس الادارة من إصدار سندات من وقت لآخر اضافة إلى تعديل المادة 15 أ من عقد التأسيس والنظام الأساسي حتى تتطابق مع معدلات الأسهم لدى سوق دبي المالي إلى جانب زيادة رأس المال بإصدار أسهم منحة وتعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والنظام الأساسي. كما تم تعيين كي بي ام جي كمدققين لحسابات بنك الإمارات الدولي وشركاته التابعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 17 مارس 2002.
