عمومية أبوظبي التجاري تقر توزيع 312.5 مليون درهم أرباحاً على المساهمين عن عام 2002
الاربعاء 30 محرم 1424 هـ الموافق 2 ابريل 2003 اقرت الجمعية العمومية العادية لبنك أبوظبي التجاري توزيع ارباح على المساهمين بالبنك بقيمة اجمالية 312.5 مليون درهم عن عام 2002 بما يمثل 25% من رأسمال البنك وبما يعادل نفس حجم الارباح التي تم توزيعها على المساهمين عن عام 2001. وقال فاضل سعيد الدرمكي رئيس مجلس ادارة بنك أبوظبي التجاري في تقرير مجلس الادارة الذي القاه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك مساء امس بمقر البنك بأبوظبي قال ان البنك حقق ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 590 مليون درهم وذلك وفقا للتقرير المحاسبي الذي تم اعداده وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات القوانين المطبقة في دولة الامارات. وأضاف الدرمكي أن عام 2002 شهد نتائج ايجابية وذلك على الرغم من الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة ورغم الانخفاض البسيط في مستوى ارباح البنك عن السنة الماضية، حيث أن المؤشرات الأخرى شهدت نموا جيدا اذ ارتفعت الموجودات من 26.59 مليار درهم في عام 2001 الى 27.68 مليار درهم في نهاية عام 2002 اي بزيادة قدرها 4%. وزاد حجم القروض والسلفيات ليصل الى 17.400 مليار درهم عام 2002 مقارنة بـ 16.36 مليار درهم بزيادة قدرها 6.3% كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 18.26 مليار درهم مقارنة بعام 2001. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.9% لتصل الي 4.4 مليارات درهم قبل دفع ارباح السنة للمساهمين ومقدارها 312.5 مليون درهم. وقال انه فيما يختص بالأداء الاقتصادي للدولة فأن المؤشرات الاولية تشير الى أن الاقتصاد المحلي قد نما بواقع 2.5% علما بأن بعض قطاعاته شهدت نموا مختلفا ومطردا وذلك بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بالرغم من الظروف السائدة عالميا واقليميا مشيرا الى أنه على المستوى العالمي، استمر تراجع الأداء الاقتصادي في الكتل الاقتصادية الثلاث وذلك بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الاتجاه لانعاش اقتصادياتها. ففي الولايات المتحدة، مثلا، واصل مجلس النقد الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة حيث وصل الاقتراض ما بين البنوك الى ادنى حد منذ اربعين سنة تقريبا، وكذلك الحال في الدول الاوروبية ودول شرق آسيا الرئيسية. وكان بنك أبوظبي التجاري قد حققت ارباحا صافية عام 2001 بلغت 615.43 مليون درهم. وأوضح بيان الدخل للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي أن اجمالي ايرادات عمليات البنك بلغ العام الماضي 924.1 مليون درهم مقابل 970.3 مليون درهم في عام 2001 وبلغ العائد الأساسي على السهم 4.72 دراهم مقابل 4.92 دراهم عام 2001 وبلغت ارباح العمليات 576.29 مليون درهم مقابل 651.6 مليون درهم والايرادات الاخرى 12.2 مليون درهم مقابل 9.25 ملايين درهم. ووفقا لبيان الميزانية العمومية للبنك كما في 31 ديسمبر الماضي فانه في جانب الموجودات بلغ حجم النقد والارصدة لدى البنوك المركزية 1.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 1.13 مليار درهم في نهاية عام 2001 والمبالغ المستحقة من البنوك 5.28 مليارات درهم مقابل 5.48 مليارات درهم والأموال المدارة 5.7 ملايين درهم مقابل 5.67 ملايين درهم والاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة 4.41 ملايين درهم مقابل 13.52 مليون درهم والاستثمارات غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة 3.18 مليارات درهم مقابل 3.15 مليارات درهم والموجودات الاخرى 368.8 مليون درهم مقابل 306.28 ملايين درهم والممتلكات والمعدات 144.07 مليون درهم مقابل 145.56 مليون درهم. وأشارت الى أنه في جانب المطلوبات بلغت المبالغ المستحقة للبنوك 3.43 مليارات درهم مقابل 3.13 مليارات درهم والقرض طويل الاجل 1.2 مليار درهم والمطلوبات الاخرى 390.06 مليون درهم مقابل 514.31 مليون درهم وبلغ اجمالي المطلوبات 23.29 مليار درهم مقابل 22.48 مليار درهم. وأكد فاضل سعيد الدرمكي أن مجلس الادارة يبذل وعلى الدوام، قصارى جهده لمواجهة التغيرات التي تواجه العمل المصرفي محليا وعالميا حتى يستطيع الاستجابة للمستجدات في قطاع العمل المصرفي لنتمكن من تقديم خدمات مصرفية متميزة بافضل الاساليب. وفي هذا الاطار واصل المجلس ممثلا في اللجنة الاستراتيجية تطبيق توصيات دراسة اعادة الهيكلة الادارية للبنك وذلك بتوسعة وتقوية الدوائر الحالية وكذلك انشاء وحدات جديدة وتوظيف الكوادر الاضافية من ذوي الخبرة لتقوية الأداء ولمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية والتطورات التقنية وانظمة الاتمتة. وقال انه تماشيا مع سياسة التوطين، حقق البنك نجاحا جيدا في هذا المجال حيث تمكنا من استقطاب المزيد من الموظفين المؤهلين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. وسوف نستمر في هذا التوجه لتحقيق اهداف المسيرة الوطنية.
